الخميس 17 صفر / 17 أكتوبر 2019
08:32 م بتوقيت الدوحة

حملة دولية في لندن تطالب السعودية باحترام الحريات ووقف تسييس الحج

وكالات

السبت، 27 يوليه 2019
حملة دولية في لندن تطالب السعودية باحترام الحريات ووقف تسييس الحج
حملة دولية في لندن تطالب السعودية باحترام الحريات ووقف تسييس الحج
نظّمت الحملة الدولية من أجل العدالة، أمس الجمعة، حملة في لندن شارك فيها نشطاء حقوق إنسان، للمطالبة باحترام الحريات والمعتقدات الدينية، ووقف تسييس النظام السعودي للحج ومنع الحجاج من جنسيات مختلفة من أداء شعائرهم الدينية ووضع العراقيل أمامهم. وتمتد الحملة على مدار يومين اثنين، تجوب فيها حافلات تحمل لافتات تطالب بوقف انتهاك الحريات الدينية التي ضمّنتها القوانين والمعاهدات الدولية المختلفة، والسماح لراغبي الحج والعمرة بأداء شعائرهم الدينية دون أي قيود سياسية.
جابت الحافلات شوارع العاصمة لندن ومحيط البرلمان البريطاني ومقر رئاسة الوزراء، ولاقت الحملة تجاوباً كبيراً من قبل النشطاء والجمهور البريطاني.
كما نظّم النشطاء وقفة أمام السفارة السعودية طالبوا خلالها الحكومة البريطانية بالضغط على السلطات السعودية لإبعاد المشاعر المقدسة عن التجاذبات السياسية، وتسهيل الحج والعمرة لكل مسلم أياً كانت جنسيته.
وقال ليندون بيترز، الناطق باسم الحملة الدولية من أجل العدالة في لندن والحاضر في الفعالية: «النظام السعودي دائماً يستخدم المشاعر المقدسة لتحقيق أهدافه السياسية الخاصة به. وبسبب عدم وجود أي رادع، وجد النظام يده طليقة بمنع كل من يعارض سياساته؛ بل قام باعتقال كثير من المعارضين أثناء أدائهم مناسك الحج والعمرة وتسليمهم إلى بلدانهم».
وأضاف بيترز أن «الأمر ازداد سوءاً بعد تسلّم الملك سلمان هو وابنه مقاليد السلطة. وبعد شن حرب على اليمنيين، منع النظام الشعب اليمني من أداء مناسك الحج والعمرة. وبسبب الحرب الدائرة في سوريا، مُنع السوريون من أداء مناسك الحج. ومع تداول صفقة القرن، تضاربت الأنباء حول منع اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر من أداء مناسك الحج والعمرة». وطالب النشطاء المجتمع الدولي وأمين عام الأمم المتحدة باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل وضع حد لتعنّت النظام السعودي وتلاعبه بالمشاعر المقدسة.
وأوضح النشطاء أنه وبالرغم من المناشدات المستمرة لإبعاد الشعائر المقدسة عن مساحة التجاذبات السياسية، فإن السلطات السعودية ترفض التجاوب، وهي تستمر في الالتفاف على تلك المطالبات بسيل من البيانات والتصريحات الإعلامية المناقضة للواقع، وكأن «الشعائر المقدسة ملك حكومة أو عائلة معينة لها حق التصرف بها كيفما تشاء».
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.