الخميس 17 صفر / 17 أكتوبر 2019
09:51 ص بتوقيت الدوحة

الشرطة السودانية تواجه تظاهرات الحراك بالغاز

الاناضول

الجمعة، 19 يوليه 2019
الشرطة السودانية تواجه تظاهرات الحراك بالغاز
الشرطة السودانية تواجه تظاهرات الحراك بالغاز
فرقت الشرطة السودانية، أمس الخميس، بالغاز المسيل للدموع، تظاهرات احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، في ختام أسبوع «العدالة أولاً» لتأبين ضحايا الحراك الشعبي.
وأفاد شهود عيان، للأناضول، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على تجمع المتظاهرين بموقف «جاكسون» للحافلات، وسط الخرطوم، بينما كان في طريقه إلى «الساحة الخضراء».
فيما نجح مئات المتظاهرين في الوصول إلى الساحة (أكبر ميادين الخرطوم)، كما انسحبت قوات «الدعم السريع» (تتبع الجيش) المنتشرة في المنطقة، منذ 11 أبريل.
واتهمت قوى «الحرية والتغيير»، في بيان لها، قوات المجلس العسكري، بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرات. وقالت، في بيان اطلعت عليه الأناضول: «نتوجه بالنداء لجميع الثوار بتسيير المواكب (المسيرات) والتوجه إلى ساحة الحرية (الساحة الخضراء)».
كما نشر «تجمع المهنيين» السودانيين، عبر صفحته على «فيس بوك»، تظاهرات لطلاب جامعتي الزعيم الأزهري، والرباط، تطالب بـ»القصاص للشهداء».
على جانب آخر، أعلن تجمع القوى المدنية في السودان، أمس الخميس، تحفظه على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى «إعلان الحرية والتغيير».
جاء ذلك في بيان للتجمع المدني، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير، نشره عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك».
وقال إن «الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري به نواقص وثغرات يجب إكمالها لحماية الثورة».
وأضاف: «التوقيع بين جزء من مكونات قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، ورفض مكونات أخرى يسجل سابقة غير حميدة». وتابع: «إننا في تجمع القوى المدنية نعلن تحفظنا على هذا النهج الذي لا يشبه الثورة في تجاوز قرارات قوى الحرية والتغيير، ونحملهم كامل المسؤولية الأخلاقية عما يترتب على توقيع هذا الاتفاق السياسي بمعزل عن المرسوم الدستوري».
وأشار إلى أن الاتفاق يكرس لهيمنة المجلس العسكري على مفاصل السلطة في شقيها الأمني والعسكري خلال الفترة الانتقالية.
وأوضح أن «الاتفاق السياسي جاء ناقصاً ولم يستوعب مطالب الثورة التي تتلخص في التوجه نحو سلطة مدنية وحكومة كفاءات».
كما أن الاتفاق أغفل ما تطالب به قوى التغيير بأحقيتها في ما نسبته 67% من مقاعد البرلمان وفقاً لاتفاق مسبق مع المجلس العسكري.
ونص اتفاق الإعلان السياسي على تثبيت موقف الطرفين في ما يخص المجلس التشريعي، حيث تطالب قوى التغيير بنسبة 67% من المجلس التشريعي ويصر العسكري على ضرورة تعديل هذه النسبة لقوى التغيير. ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير صباح الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق «الإعلان السياسي».
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.