الخميس 19 محرم / 19 سبتمبر 2019
05:32 م بتوقيت الدوحة

1.306 مليار ريال حجم تداولات العقارات في يونيو الماضي

الدوحة - قنا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019
. - عقارات الدوحة
. - عقارات الدوحة
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي مليار و 306 ملايين و 149 ألفاً و 749 ريال. 

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الشهرية تسجيل عدد 241 صفقة عقارية خلال الشهر.. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن.

وتصدرت بلديات أم صلال، والريان، و الدوحة، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. 

ولوحظ ارتفاع مؤشر المساحات المتداولة لشهر يونيو بنسبة 17 في المائة مقارنة مع شهر مايو السابق.

وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 393 مليونا و 123 ألفاً و 139 ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 381 مليونا و 949 ألفاً و 880 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 301 مليون و 501 ألف و 407 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 134 مليونا و 860 ألفاً و 617 ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة 64 مليونا 635 ألفاً و 188 ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 22 مليونا 399 ألفاً و 370 ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 5 ملايين و220 ألفاً و 167 ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليونين و 459 ألفاً و 981 ريال.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية أم صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو بنحو 48 في المائة ، تلتها بلدية الريان بنسبة 23.1 في المائة ، فيما سجلت بلدية الدوحة 13.2 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بـ 6.9 في المائة، وبلدية الوكرة بنسبة 4.9 في المائة ، و الخور والذخيرة بنسبة 2.6 في المائة ، وأخيرا الشيحانية بنسبة 0.3 في المائة.

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 41 في المائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 17في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 14 في المائة ، تلتها بلدية أم صلال بنسبة 11 في المائة، ثم الوكرة بنسبة 9 في المائة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 في المائة، ثم بلدية الشمال بنسبة 2 في المائة، و الشيحانية بنسبة 1 في المائة . 

وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مايو ما بين (361 - 776) في الدوحة، و(262 - 430) في الوكرة، و (382 - 434) في الريان، و (237 - 332) في أم صلال، و(299 - 462) في الظعاين، و (177 - 280) في الخور والذخيرة، و (128) في الشمال. 

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يونيو في كل من بلدية الريان بمعدل أربعة عقارات، وعدد ثلاثة عقارات في كل من بلدية الدوحة وبلدية أم صلال.

وفيما يخص حركة تداول الرهونات التي تمت خلال شهر يونيو الماضي ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 79 معاملة رهن، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و 653 مليونا و 242 ألفاً و 831 ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 36، أي ما يعادل 45.6 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد 29 معاملة، أي ما يعادل 36.7 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد 4 معاملة، وهو ما يعادل 5.1 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد 4 معاملات، أي ما يعادل 5.1 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، وأخيرا بلديات الظعاين و الخور والذخيرة بعدد 2 عقارات مرهونة لكل من البلديات ما يعادل 2.5 في المائة .

وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو نجد أن بلدية الريان سجلت أعلى 7 عقارات مرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 75 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو. 

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الريان وأم صلال، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يونيو استقرارا في حجم التداول مقارنة بشهر مايو الفائت، حيث بلغ عدد الصفقات 36 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 75 مليونا و 739 ألفا و 231 ريال. ويلاحظ انخفاض عدد أيام التداول بشهر يونيو مقارنة مع الشهر السابق حيث بلغ عدد الأيام 14 يوما فقط بينما كان عدد الأيام 22 في الشهر السابق.

وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر مايو، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل حركة تداوله القوية خلال العام الجاري خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالتملك والانتفاع العقاري ، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.