السبت 10 شعبان / 04 أبريل 2020
01:12 ص بتوقيت الدوحة

الدكتور المري: نراهن على دور مؤثر للنخب الأمريكية لوقف انتهاكات دول الحصار

جنيف- قنا

الجمعة، 28 يونيو 2019
. - الدكتور علي بن صميخ المري
. - الدكتور علي بن صميخ المري
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الإدارة الأمريكية والنخب والمنظمات والبرلمانيين، إلى جانب الساسة الأمريكيين، يمكنهم أن يلعبوا دورا أكثر فاعلية وتأثيرا للضغط على دول الحصار، ومطالبتها بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه بعد مرور ما يزيد عن عامين، لا تزال الأزمة الخليجية تراوح مكانها، ومعاناة الضحايا تزداد تفاقما، بسبب تعنت دول الحصار وتجاهلها لنداءات الحكومات والمنظمات الدولية التي أدانت الانتهاكات التي تسبب فيها رباعي الحصار.

جاء ذلك خلال ندوة نقاشية عقدها المركز القطري الأمريكي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور نخبة من قادة الفكر بالولايات المتحدة الأميركية، بينهم دبلوماسيون ومفكرين وباحثين بمؤسسات فكرية، وكتاب وصحفيون، حيث جرى الحديث عن التطورات التي تشهدها حقوق الإنسان في دولة قطر، وتداعيات الحصار المفروض عليها، منذ الخامس من يونيو 2017.

وفي مستهل الجلسة، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمهام التي تقوم بها، وأبرز التحديات التي واجهتها في مجال حماية وتطوير حقوق الإنسان في قطر، وصولا إلى التحديات الجديدة التي أفرزتها أزمة الحصار. 

وفي رده على سؤال بشأن تعامل اللجنة مع الشكاوى التي تتقدم بها العمالة الوافدة في دولة قطر، قال الدكتور المري "منذ تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصنا على استقبال كافة الشكاوى والتظلمات التي تصلها من الوافدين من مختلف الجنسيات، ونتواصل مع الجهات المعنية في الدولة لحل الإشكالات المطروحة. وقد قدمنا العديد من التوصيات للحكومة القطرية لتعديل بعض القوانين، وتم بالفعل تعديل العديد من التشريعات التي تصب في صالح حماية حقوق العمال وحقوق الإنسان بصفة عامة، وأبرزها إلغاء قانون الكفالة". 

ونوه بأهمية افتتاح منظمة العمل الدولية مكتبا لها بالدوحة، وتثمينها للإصلاحات التي قامت بها الحكومة القطرية لحماية وتطوير حقوق الإنسان. 

وفي إجابة على سؤال آخر بشأن التحديات التي تواجه اللجنة الوطنية منذ بداية الأزمة الخليجية، قال سعادته "منذ اليوم الأول لبدء الحصار، تهاطل علينا سيل من الشكاوى لمواطنين ومقيمين في دولة قطر، وحتى من دول الحصار نفسها، وحرصنا على التواصل مع مختلف الجهات المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان بدول الحصار نفسها، لمحاولة وقف الانتهاكات التي طالت الآلاف من الأسر، لكن دون جدوى، للأسف الشديد! مما اضطرنا للتوجه إلى المنظمات الدولية".

وأضاف "لقد عملنا خلال أكثر من عامين على اتباع مسارات قانونية وحقوقية مختلفة لمحاولة إنصاف الضحايا، وإدانة الانتهاكات الخطيرة لدول الحصار، وشجعنا المتضررين والحكومة القطرية على اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة لإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم، بدرجة أولى".

وقد سلم الدكتور المري الحاضرين نسخا من تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات المسجلة منذ بداية الحصار، إلى جانب تقريرالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقرارات محكمة العدل الدولية، والتي أجمعت كلها على إدانة الإجراءات التمييزية لدول الحصار في حق المواطنين والمقيمين بدولة قطر.. كما قدم لهم نبذة عن القضايا المرفوعة دوليا ضد دول الحصار، لدى كل من لجنة التمييز العنصري، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومحكمة العدل الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمة الدولية للطيران المدني وغيرها من المسارات القانونية الأخرى.

وعرض سعادته تقريرا مفصلا حول قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإماراتية، مشيرا إلى أنها طالت حتى ملاك العقارات و المستثمرين الذين تكبدوا خسائر فاذحة منذ بداية الأزمة، ولم يتمكنوا إلى الآن من استعادة أملاكهم أو تعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم،موازاة مع صعوبة وصول المتضررين إلى المحاكم الإماراتية وممارسة حقهم في التقاضي، وفقا لما نص عليه قرار محكمة العدل الدولية لافتا إلى أن دولة الإمارات باتت بيئة غير آمنة للمستثمرين القطريين. 

وردا عن سؤال حول تقييمه للدور الأمريكي منذ بداية الأزمة الخليجية، قال سعادة الدكتور المري " نحن نؤمن أن الإدارة الأمريكية يمكنها أن تقوم بدور أكثر فاعلية وتأثيرا لحل الأزمة الخليجية، والضغط على حلفائها بدول الحصار لوقف انتهاكاتهم لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وفي حق العائلات الخليجية بصفة عامة، من منطلق الأولوية التي توليها واشنطن لمسألة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم".

وتابع " وبالمثل فإننا نراهن على دور أكبر لقادة الفكر في الولايات المتحدة، فأنتم أيها المفكرون والدبلوماسيون والبرلمانيون والصحافيون من أهم الأطراف التي يمكنها لعب دور حاسم لحماية حقوق الإنسان، وتوعية الرأي العام العالمي". 

وقد أبدى الحاضرون، خلال نقاشاتهم بالندوة، دهشتهم للأبعاد الخطيرة التي بلغتها أزمة حصار قطر، وتساءلوا عن سبب فرض عقوبات قاسية في حق المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية، جراء الأزمة السياسية.. مؤكدين ضرورة تحييد المدنيين في أي نزاعات سياسية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.