الأحد 20 صفر / 20 أكتوبر 2019
10:03 م بتوقيت الدوحة

«العرب» ترصد أبرز ملامح قانون المدينة الإعلامية

محمود مختار

الإثنين، 24 يونيو 2019
«العرب?» ترصد أبرز ملامح قانون المدينة الإعلامية
«العرب?» ترصد أبرز ملامح قانون المدينة الإعلامية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الـ 13 لسنة 2019، مؤخراً، تفاصيل القانون رقم 13 لسنة 2019، المتعلق بإنشاء المدينة الإعلامية، ويتكون القانون من 41 مادة.

وتهدف المدينة الإعلامية إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي في دولة قطر، وتعزيز مكانتها باعتبارها موقعاً لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي، ودعم وتشجيع مشاريع الإعلام الرقمي والتكنولوجي، وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة، وتوفير بيئة تفاعلية جاذبة من خلال الشركات المرخص لها بالعمل في المدينة الإعلامية.

وكشفت المادة الثالثة بالقانون عن ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات للمدينة فيما يتعلق بمنح التراخيص والتصاريح والموافقات للأشخاص والشركات والكيانات الأخرى الراغبة بالعمل في المدينة الإعلامية، بما في ذلك تراخيص البث التلفزيوني والإذاعي وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها، وتنظيم الأعمال والأنشطة داخل المدينة الإعلامية، وإجراء البحوث والاستشارات المتعلقة بالقوانين والنظم الخاصة بتنظيم وتشجيع الإعلام والبحوث العلمية، وتقديم الخدمات الإدارية واللوجستية والفنية للشركات المرخص لها التي تزاول أعمالها في المدينة الإعلامية بأنواعها كافة.

ويندرج تحت بنود المادة الثالثة أيضاً إنشاء حاضنات أعمال لدعم المبادرات في مجال الإعلام الرقمي والتكنولوجي، وإنشاء صندوق استثماري في مجال الإعلام، وإنشاء صندوق استثماري في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وإدارة واستثمار أموالها في الأنشطة والمشاريع الإعلامية بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة، فضلاً عن متابعة أنشطة الشركات المرخص لها في المدينة الإعلامية لضمان التزامها بالنظم المطبقة فيها، وكذلك تعيين الموظفين والاستشارين اللازمين لتحقيق أهدافها، وإنشاء شركات أو كيانات أخرى بغرض القيام بأيّ من المهام التي تحقق أهدافها، وتلقي الملاحظات والشكاوى من الشركات المرخص لها ودراستها واتخاذ اللازم بشأنها.

وتضمّنت المادة الخامسة من القانون الأنشطة التي تزاول في المدينة الإعلامية، من بينها إعداد وتصميم وتطوير واستخدام وصيانة المواد والبرامج وقواعد البيانات المتعلقة بالإعلام، وأعمال التجارة الإلكترونية المرتبطة بالإعلام والصناعات المرتبطة بها، وإصدار ونشر وتوزيع الصحف والمجلات والكتب، وأعمال شركات تكنولوجيا المعلومات وما يخدم الإعلام الإلكتروني، وإنشاء وتطوير حاضنات الأعمال التي تخدم الجانب الإعلامي، وأعمال إدارة حقوق المواد المنتجة في المدينة الإعلامية، وتقديم خدمات الإعلام بأية وسيلة، بما في ذلك الإنترنت أو أية وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا.

كما تضمّنت المادة الخامسة: خدمات الداعية والإعلان، واستيراد وتخزين وتصدير الأجهزة والمواد والبرامج والمنتجات المستعملة في الإعلام والدعاية والإعلان، وخدمات التخزين والإمداد والتوزيع وإعادة التوزيع اللازمة اللازمة لممارسة الأنشطة المسموح بها في المدينة الإعلامية، والأنشطة التجارية اللازمة لتقديم الخدمات للمقيمين والعاملين والزوار في المدينة الإعلامية، والمساهمة في إعداد الدراسات والبحوث التي تساهم في تطوير منتجات الإعلام.

في السياق ذاته، نصّت المادة الثامنة على أن الشركات المرخّص لها أو الشركات والكيانات التي تُنشئها المدينة الإعلامية لا تسري علىها أحكام قانون ضريبة الدخل أو أي قوانين تفرض أي نوع من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة لمدة عشرين عاماً تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتكون هذه المدة قابلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة أو أقل بقرار من مجلس الوزراء.

فيما تضمّنت المادة الثالثة عشرة أنه لا يجوز إلغاء أو إيقاف تراخيص الشركات المرخص لها، إلا في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له أو شروط الترخيص وبقرار من الرئيس التنفيذي، وللشركة المرخص لها التظلم إلى المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار إلغاء أو إيقاف الترخيص، ويبت المجلس في التظلم بقرار مسبّب خلال شهر من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضى هذه المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار المجلس بشأن التظلم نهائياً.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.