السبت 09 ربيع الثاني / 07 ديسمبر 2019
03:56 ص بتوقيت الدوحة

وزارة البلدية والبيئة: حريصون على الالتزام بالاتفاقيات الدولية حول التداول السليم للمواد الكيميائية

الدوحة- قنا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019
وزارة البلدية والبيئة: حريصون على الالتزام بالاتفاقيات الدولية حول التداول السليم للمواد الكيميائية
وزارة البلدية والبيئة: حريصون على الالتزام بالاتفاقيات الدولية حول التداول السليم للمواد الكيميائية
عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية اليوم، اللقاء التشاوري الأول مع الشركات العاملة في مجال المواد الكيمائية بالدولة .
ونوه المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة أن هذا اللقاء يؤكد حرص وزارة البلدية والبيئة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تضمن التداول السليم للمواد الكيميائية، وكذلك أهمية التعاون المستمر وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من أجل حماية البيئة والنهوض بالاقتصاد القطري.
وأوضح السادة ،في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه في افتتاح اللقاء المهندس عبدالرحمن يوسف العبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية، أن الهدف من هذه الفعالية هو التعريف بالخدمات التي تقدمها الإدارة فيما يتعلق بالتعامل مع المواد الخطرة على البيئة المرتبطة بالتداول أو الاستيراد أو التخزين في عمليات النقل والتعبئة ومتطلبات الأمن والوقاية، وفقاً للأنظمة والتشريعات البيئية المعتمدة، والتعرف كذلك على الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة في مجال المواد الكيماوية بالدولة من أجل وضع الحلول المناسبة لها، والتعرف على مقترحاتها لتطوير هذه الخدمات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل لها في مجال المواد الكيماوية بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج الصناعي ونمو الاقتصاد القطري.
وأشار إلى إنه يتم حالياً العمل من أجل تحويل جميع المعاملات الورقية في الإدارات البيئية المختلفة إلى معاملات إلكترونية من أجل توفير الوقت والجهد والمال، والمحافظة على البيئة، وضمان سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالشركات ، معربا عن أمله في تحقيق أقصى استفادة من هذا اللقاء التشاوري المتميز، حتى يتمكن الجميع من تطوير وتحسين المنظومة المتكاملة لتداول المواد الكيميائية الخطرة. 
ونوه بالدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني وفي حماية البيئة، كون ذلك من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي تصريح للصحفيين على هامش اللقاء التشاوري، قال المهندس عبدالرحمن يوسف العبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية إن الهدف من عقد هذا اللقاء يتمثل في التعريف بالخدمات التي تقدمها الإدارة فيما يتعلق بالمواد الكيمائية الخطرة من حيث التداول والتخزين والنقل والتعبئة وغيرها، والتعرف كذلك على الصعوبات التي تواجهها الشركات العاملة في هذا المجال ، وعلى مقترحاتها لتطوير هذه الخدمات ، خاصة أن هذه الشركات تضطلع بدور كبير ولديها التزامات مهمة ومعايير دولية مطلوب منها القيام بتنفيذها، فيما يقع على عاتق الإدارة باعتبارها الجهة المعنية بالدولة، مسئولية التأكد من تطبيق هذه المعايير.
واستعرض الإنجازات التي حققتها الإدارة مؤخرا ، منها تحويل العديد من المعاملات الورقية إلى إلكترونية، وإنجاز أكثر من 20 ألف معاملة من تراخيص وعمليات تفتيش ومعاينات ، وكذا ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية في مجال المواد الكيمائية وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة.
وأكد على أن دولة قطر أصبحت الآن في مصاف الدول التي طبقت الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بهذه المجالات، خاصة اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، لتكون الدولة بذلك في مقدمة الدول التي تعمل على حماية طبقة الأوزون وتستخدم مواد غير مستنفدة لطبقته، إلى جانب التزام الدولة باتفاقية روتردام متعددة الأطراف والمصممة لتشجيع تحمل المسئولية المشتركة وتضافر الجهود بين دول العالم في التجارة الدولية لبعض الكيماويات الخطرة وبخاصة المبيدات الحشرية والكيماويات الصناعية والتركيبات شديدة الخطورة للمبيدات الحشرية من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة من أي أضرار محتملة .
وأكد أن قطر في وضع آمن من حيث المخاطر التي قد تنجم من استخدامات هذه المواد، وذلك بسبب الالتزام بتنفيذ اشتراطات ومعايير الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودخول وتخزين ونقل وتداول واستخدام تلك المواد والتشديد بعدم حدوث أي تجاوزات في هذا السياق، فضلا عن وعى الجميع بما في ذلك الشركات العاملة في هذا المجال بضرورة تطبيق هذه الاشتراطات حسب المعايير الدولية. 
وقال مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية إن الإدارة قطعت خطوات واسعة في كل هذه المجالات، سواء من حيث المواد الكيمائية أو الاشعاعية والنفايات الخطرة ، في حين يتم الآن كذلك تطوير منظومة الرصد الإشعاعي وتركيبها على مستوى جميع مناطق الدولة في البر والبحر، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه ستتم زيادة وتطوير محطات الرصد السابقة وعددها 14 محطة.
وأوضح أنه قد سبق لقاء اليوم، عقد لقاء تشاوري ناجح مؤخرا مع الشركات العاملة في مجال النفايات الخطرة ، وآخر مع الشركات العاملة في مجال النفايات الإلكترونية ، وخرجا بتوصيات هامة في المجالات والمحاور التي تناولاها .
وقال إن الهدف من كل تلك اللقاءات التشاورية هو تعريف الشركات بالتشريعات المرتبطة بالإجراءات المطلوبة من قبلها ، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، موضحا أن الإدارة تتعامل مع مئات الشركات، حيث تم العام الماضي الإفراج عن 22 ألف شحنة لها علاقة بالمواد الكيمائية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.