الخميس 16 ربيع الأول / 14 نوفمبر 2019
12:26 م بتوقيت الدوحة

عبر اتفاقية مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

محكمة قطر الدولية تعزز قطاع التحكيم بشراكة دولية جديدة

الدوحة - العرب

الإثنين، 17 يونيو 2019
محكمة قطر الدولية تعزز قطاع التحكيم بشراكة دولية جديدة
محكمة قطر الدولية تعزز قطاع التحكيم بشراكة دولية جديدة
وقّعت محكمة قطر الدولية اتفاق تعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد)، المنشأة الرئيسية في العالم لتسوية منازعات الاستثمار وإحدى منظمات مجموعة البنك الدولي. وقد وقّع الاتفاق كلّ من السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، ممثلاً عن المحكمة، والسيدة ميج كينير الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ممثلة عن المركز. تشجّع الاتفاقية على التعاون المشترك وتبادل المعرفة في مجال التحكيم والوسائل البديلة.
أقيم حفل توقيع اتفاق التعاون على هامش ندوة نظمتها محكمة قطر الدولية بعنوان «لمحة عامة عن المركز الدولي لتسوية المنازعات ونظرة خاصة حول منطقة الشرق الأوسط»، والتي قدّمتها السيدة ميج كينير، الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار؛ حيث حضر الندوة كوكبة قانونية من مختلف الجهات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى موظفي المحكمة. وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: «ستعمل الشراكة الجديدة على تحفيز نشر المعرفة بين محكمتنا والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لتشمل التحكيم والتوفيق وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات، ويتسم اتفاق التعاون بأهمية كبيرة؛ إذ يسمح لنا بمواصلة خطط النمو والتوسع الخاصة بنا لترسيخ مكانة المحكمة كمركز إقليمي دولي لتسوية المنازعات».
وأضاف السحوتي قائلاً: «تسعى محكمة قطر الدولية إلى تفعيل آليات إنفاذ الأحكام القضائية على المستوى الدولي؛ حيث إنه لا يخفى على الجميع أن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الدولي يحتاج الكثير من العمل والتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية التي تؤمن بأهمية تعزيز سيادة القانون».
وأضاف أيضاً: «هدفنا هو توفير نموذج عالمي لنظام قضائي فعّال يعتمد أفضل الممارسات الدولية في التحكيم وتسوية المنازعات، والذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون».
وقالت السيدة كينير: «نحن سعداء بهذه الزيارة لدولة قطر وتوقيع اتفاق التعاون مع محكمة قطر الدولية. تُعتبر هذه الزيارة فرصة لمقابلة المختصين في المجتمع القانوني في قطر ومناقشة نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، لا سيّما مع زيادة قضايا التحكيم في منازعات الاستثمار حول العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستتمكن محكمة قطر الدولية والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من القيام بجميع إجراءات التحكيم أو أي جزء منها في مقر أي من الطرفين. كما سيستفيد كل طرف من إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المقدمة في كلتا المؤسستين، بما في ذلك استخدام قاعات الاجتماعات والمكاتب وخدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.