الإثنين 11 ربيع الثاني / 09 ديسمبر 2019
09:22 ص بتوقيت الدوحة

نمو عدد الشركات الزراعية 22% منذ بداية الحصار

تضاعف نسبة الاعتماد على المنتج الوطني

الدوحة - العرب

الإثنين، 27 مايو 2019
تضاعف نسبة الاعتماد على المنتج الوطني
تضاعف نسبة الاعتماد على المنتج الوطني
استطاعت دولة قطر من خلال حزمة من الإجراءات أن تحول تداعيات الحصار الجائر إلى إيجابيات، وتحقق مكاسب على المستويين الداخلي والخارج، حيث اتخذت دولة قطر إجراءات لمواجهة الحصار، من بينها تشجيع وتحفيز الصناعة المحلية، وتفضيل ودعم المنتج الوطني بوضع ملصقات عليه في منافذ البيع والمجمعات التجارية، وتشجيع الدولة للمنتجات الوطنية عبر شراء حصة من المنتجات للسوق المحلي، بالإضافة إلى تسهيل وإزالة الصعوبات أمام الصادرات، وإطلاق العديد من المبادرات، مثل المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة «مبادرة امتلك مصنعاً في قطر خلال 72 ساعة»، وهي المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة التي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي.

وفي هذا السياق، أطلقت الدولة مبادرات للتشجيع على توجيه الاستثمار نحو القطاع الصناعي، والاعتماد على المنتج المحلي بنسبة 100 % في الوزارات والجهات الحكومية، فضلاً عن تحسين البنية التشريعية للاستثمار، وإعادة صياغة استراتيجية الأمن الغذائي للدولة.

اعتمادية
وحققت البلاد عدداً من المكاسب الإيجابية التي كانت نتيجة طبيعية للإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الحصار، من بينها ارتفاع نسبة الاعتماد على المنتج القطري داخل السوق المحلي من نسبة 5 % ما قبل الحصار إلى 30 % بعده، إضافة إلى تنوع المنتجات والسلع الواردة في كل مراكز البيع، وزيادة عدد الشركات الزراعية التي تم تأسيسها بعد الحصار، حيث بلغت 164 شركة جديدة، كما شهدت الشركات الجديدة نمواً بنسبة 22 % بعد الحصار.

وسنت دولة قطر مجموعة من القوانين لتحرير اقتصادها من القيود، كان آخرها قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، بهدف التصدي لمحاولات الإغراق، وتشجيع الاستثمار داخل البلاد.

تنافسية
وفي بداية العام الحالي، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية، الذي ينص على تشكيل لجنة من مهامها اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مُغرقة، أو تم تقديم دعم خاص لها، وألحقت ضرراً مادياً بمنتجات وطنية قائمة، أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر، أو كان من شأنها التسبب في أي إعاقة أو تأخير مادي لإنشاء منتجات وطنية ووجود علاقة سببية بينهما.

كما تختص اللجنة في فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية اللازمة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.