الأربعاء 14 شعبان / 08 أبريل 2020
08:22 م بتوقيت الدوحة

الإجراءات الفورية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الحصار

الدوحة - العرب

الإثنين، 27 مايو 2019
الإجراءات الفورية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الحصار
الإجراءات الفورية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الحصار
بعد إقبال كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر فجر الخامس من يونيو 2017 على مقاطعة دولة قطر دبلوماسياً واقتصادياً، وفرض حصار جائر عليها، جاء التحرك المدروس ورد الفعل المثالي من جانب الدولة، حيث كان لا بد من اتخاذ التدابير الفورية الكفيلة بمواجهة تداعيات هذا الحصار الجائر وتبعاته، فتم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير تمثلت في التالي:

• إطلاق خطوط ملاحية مباشرة بين ميناء حمد وعدد من الموانئ في المنطقة وخارجها.

• تشكيل لجنة مركزية للتعويضات تستقبل جميع قضايا المتضررين من الحصار، برئاسة النائب العام وبعضوية ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية القطريتين لتلقي المطالبات بالتعويضات، من قبل القطاعين العام والخاص، ومن قبل الأفراد، وبالإضافة إلى إمكانية تقديم مطالباتهم عبر الموقع الإلكتروني للجنة.

• تشجيع وتحفيز الصناعة المحلية والتحول من ثقافة المستهلك إلى ثقافة المنتج.

• إنشاء مناطق تخزينية منخفضة التكاليف تمد السوق بمساحات تخزين تقدر بمليوني متر مربع بشكل سريع وبأسعار تنافسية تتلاءم مع طلباتهم، خلال سنتي 2018 و2019. ويتوقع أن تحفز هذه المشاريع القطاع الخاص على ضخ استثمارات تقدر بمليارين و800 مليون ريال في هذا المجال.

• تعزيز الاستثمار المحلي من خلال تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50 % لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، لعامي 2018 و2019.

• إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعامي 2018 و2019 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 واستخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019، الأمر الذي ساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبل شركة «مناطق» وساهم في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي.

• تأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع «المنتجة» بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام واحد بهدف دعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية.

• تأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 أشهر لأصحاب المشاريع الصناعية المنتجة، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي.

• إلزام الوزارات والجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية بنسبة 100 %، في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة.

• إجراء بعض التعديلات على القوانين والتشريعات والتي شملت العديد من الامتيازات لمواكبة للمستجدات والمتغيرات الاقتصادية داخلياً وخارجياً.

وكذلك تعديلات قانون المناطق الحرة الاستثمارية والتي تضمنت العديد من التسهيلات التي جاءت على النحو الآتي:

• إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي.

• السماح للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي.

• عدم اقتصار الشركات على تحويل الأرباح فقط، للشركات حرية تعيين العاملين وتنظيم حقوقهم.

• إعفاء الشركات من ضرائب أرباح تجارة «الترانزيت».

• بالإضافة إلى إعفاء الشركات من قيود قانون الوكالات التجارية.

• تحفيز الاستثمارات المحلية ومساعدة رجال الأعمال في دراسة مؤشرات الأسواق المحلية ومدى استيعابها للسلع المستوردة وذلك عبر إطلاق الهيئة العامة للجمارك مبادرة تعليق الرسوم على البضائع لمدة 6 أشهر التي عرفت بـ (الاستيراد بقصد إعادة التصدير).

• إعادة صياغة استراتيجية الأمن الغذائي بما يتماشى مع الوضع الحالي والاعتماد على الذات والسعي للاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.