الثلاثاء 14 شوال / 18 يونيو 2019
11:45 ص بتوقيت الدوحة

رسالة قطر إلى العالم

الهوية الوطنية، قضايا عالمية ومشاركات محلية (10)

الهوية الوطنية، قضايا عالمية ومشاركات محلية (10)
الهوية الوطنية، قضايا عالمية ومشاركات محلية (10)
الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، هو الحد من أوجه عدم المساواة: شعارها (ارفع صوتك ضد التمييز)، خطا المجتمع الدولي خطوات واسعة لرفع الناس من هوة الفقر. ولا تزال أشد الدول ضعفاً، أقل البلدان نمواً. فهناك تباينات واسعة في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك من الأصول الإنتاجية. بالرغم من احتمال حدوث خفض التباين في الدخل بين البلدان، فإن التباين داخل البلدان آخذ في الارتفاع. وهناك توافق متزايد في الآراء على أن النمو الاقتصادي، ليس كافياً لخفض حدة الفقر، إذا كان ذلك النمو غير شامل للجميع، ولا يتضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وسعياً إلى خفض التباين، تم التوصية باتباع سياسات شاملة من حيث المبدأ، على أن تولي الاهتمام في الوقت ذاته باحتياجات الفئات السكانية المستضعفة والمهمشة. ويقصد به التوصل تدريجياً إلى تحقيق نمو الدخل، وتمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي وغير ذلك.
ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد، واعتماد سياسات، تحقق قدراً أكبر من المساواة تدريجياً، مع ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية، وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات، وتيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة، وتنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وتشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها، ولا سيما أقل البلدان نمواً، وفقاً لخططها وبرامجها الوطنية، وخفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين.
تواصل الدول العمل على تحقيق المساواة، وتعزيز تمثيل البلدان النامية، وإسماع صوتها، في عملية صنع القرار، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات وخاصة في هذه الدول، نظراً لما يترتب على ذلك من إشكاليات وتباينات في تقديم الخدمات، فالمشاركة من خلال الناس أنفسهم، ووجود صوت الناس داخل المؤسسات، وهو ما يساهم في إزالة العنصرية وتعزيز مبادئ المساواة، في مجال تقديم الخدمات والتباين الذي يساهم في تحقيق الأفضل في كل مكان في جميع دول العالم، فقطر تستحق الأفضل والأفضل للجميع!
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.