الأحد 21 رمضان / 26 مايو 2019
12:48 ص بتوقيت الدوحة

سيبدأ تنفيذه أكتوبر المقبل..

أبرز ما جاء في نص قانون "العنوان الوطني" الجديد

الدوحة - قنا

الإثنين، 22 أبريل 2019
شعار المجلس الأعلى للقضاء
شعار المجلس الأعلى للقضاء
أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أن قانون العنوان الوطني الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس يمثل لبنة إضافية في صرح القانون القطري الشامخ، ويعد خطوة واسعة في تطوير الأنظمة القطرية للإعلان القانوني، خاصة وأن دولة قطر من أوائل الدول في اعتماد هذا التشريع كوسيلة إعلان رسمية.

ونستعرض لكم أهم ما جاء في نص القانون المذكور:

-أول إعلان إلكتروني سيبدأ بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

-القانون الجديد يشكل نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، ويسهم في الحد من مشاكل الإعلانات القضائية.

-بناء على القانون سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني.

-العنوان الوطني سيضمن الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة.

-العنوان الوطني سيكون له الحجية والأثر القانوني الملزم والمباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية.

-العنوان الوطني يتضمن بيانات تتعلق بـ(عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الالكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة).

-العنوان الوطني يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية.

-على جميع الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين القيام بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات محددة بموجب القانون.

-قانون العنوان الوطني يلزم كل شخص بدولة قطر،سواء كان قطرياً أو مقيماً، بتوفير عنوان وطني يتضمن البيانات الأساسية التي نص عليها القانون وتحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، علما بأن بيانات القصر أو عديمي الأهلية ستكون خاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، ويعتد بها.

-الجهة المختصة في وزارة الداخلية ستقوم بتحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات والإخطارات الرسمية عليه. 


التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.