الأربعاء 21 ذو القعدة / 24 يوليه 2019
06:05 ص بتوقيت الدوحة

لاستيفاء البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين

تفعيل قانون «العنوان الوطني» أكتوبر المقبل

محمود مختار

الإثنين، 22 أبريل 2019
تفعيل قانون «العنوان الوطني» أكتوبر المقبل
تفعيل قانون «العنوان الوطني» أكتوبر المقبل
نشرت الجريدة الرسمية، أمس، في عددها الثامن لسنة 2019، نص قانون العنوان الوطني، والذي يتضمن 9 مواد، ويدخل حيز التنفيذ وسريان العمل به بعد 6 أشهر من الآن، وفقاً لتصريحات صحافية سابقة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، الذي أكد أنه سيتم خلال 6 أشهر استيفاء البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين.
وتضمنت المادة الثانية بالقانون أنه يجب على المكلف أن يتخذ عنواناً وطنياً له يتضمن البيانات التالية: عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، العنوان الدائم بالخارج إن وجد، أي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة، وللجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية عليه.
وتنص المادة «3» على أنه يجب على المكلف أن يقدم للجهة المختصة عنوانه الوطني بالطريقة، وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وإذا لم يقم المكلف بتقديم عنوانه الوطني للجهة المختصة خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.
فيما تنص المادة «4» على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير.
وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.
وقالت المادة (5): تعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
فيما نصت المادة (6): مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (10000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون، أو تعمّد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.