الأربعاء 18 محرم / 18 سبتمبر 2019
10:37 م بتوقيت الدوحة

رسالة قطر إلى العالم

الهوية الوطنية.. قضايا عالمية ومشاركات محلية 16

الهوية الوطنية.. قضايا عالمية ومشاركات محلية 16
الهوية الوطنية.. قضايا عالمية ومشاركات محلية 16
الهدف السادس عشر السلام والعدالة والمؤسسات القوية، شعارها «استخدم حقك في انتخاب القادة في بلادك، ومجتمعك المحلي»، فقد أكدت من جديد البلدان، خلال مؤتمر ريو+20 عام 2012، أهمية إدراج الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان في إطار التنمية، مؤكدين أن ثمة حاجة إلى المجتمعات التي يسود فيها العدل والديمقراطية.

خصص الهدف 16 لتشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقاً للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة.

وتتلخص المقاصد في الحد من جميع أشكال العنف، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة، والحد من التدفقات غير المشروعة، ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، والحد من الفساد، وإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات، وضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات، وتوسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية، وتوفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، وكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات، وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة بوسائل منها التعاون الدولي، سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة، وتعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة، ويوضح تفسير الهدف أنه يركز على استخدم حق الفرد في انتخاب القادة في بلادهم، ومجتمعهم، حيث تم تأكيد أهمية إدراج الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان، في إطار التنمية الجديد.

ويؤكد الهدف على المجتمعات السلمية والمؤسسات الفعالة الخاضعة للمساءلة، وهذا يلخص التطلعات للقضاء على العنف، وما يتصل به من وفيات، وما يترتب عليه من التركيز على الهوية الوطنية العالمية الواحدة الرافضة لأي إساءة للإنسان، أو استغلال، مع تعزيز سيادة القانون في المجتمعات، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية، ويتم الإسهام في صنع القرارات بالمؤسسات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي، وهذا يترتب عليه الحاجة لتوفير المعلومة لاتخاذ القرارات والمحاسبية، مع تعزيز القوانين العادلة التي لا تميّز أحداً، وتعتمد على المساواة.

وهذا ما تعمل عليه دولة قطر بشكل واضح ومتعدد التحركات على المستوى التأسيسي للشباب، وعلى المستوى العملي في المراحل المختلفة، وكل ذلك يسهم في بناء الوطن والمواطن، كما قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، فمن خلال المواطن الواعي والمشاركة الفاعلة، وسيادة القانون يتحقق للمجتمع أفضل الفرص لتحقيق الأفضل، فقطر تستحق الأفضل من أبنائها، كلمة لصاحب السمو لشعبه ولشعوب العالم، فأوطاننا تستحق الأفضل.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.