الأربعاء 22 شوال / 26 يونيو 2019
12:43 م بتوقيت الدوحة

اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة إنجاز استراتيجيات التنمية الوطنية

الدوحة - قنا

الإثنين، 08 أبريل 2019
سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي
سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي
عقدت اللجنة الدائمة للإشراف العام ومتابعة إنجاز استراتيجيات التنمية الوطنية، برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع مدراء إدارات التخطيط والجودة بالوزارات والأجهزة الحكومية.
وفي بداية الاجتماع، استعرض سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، أهداف عمل اللجنة، موضحا أنها تسعى إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجيات في دولة قطر بشكل شامل ومتكامل، وستعمل على توحيد الجهود وآليات المتابعة، والتأكيد على أهمية وجود خطط استراتيجية سنوية تنفيذية وخطط خمسية للجهات الحكومية جميعها، بحيث تكون هذه الخطط شاملة لكافة المشاريع سواء المشاريع المنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 -2022، أو البرامج و المشاريع المنبثقة من التوجيهات السامية المتضمنة بخطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أو المشاريع المنبثقة من اختصاصات الوزارات ذاتها، أو المشاريع المقترحة من اللجان الوطنية أو اللجان الدائمة ذات الصلة بالجهات التنفيذية أو الداعمة للمشاريع الوطنية.
وأضاف سعادة رئيس اللجنة، أن إنشاء هذه اللجنة جاء بتوجيهات من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بهدف تحقيق أهداف وركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة واعتماد خططها الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لتلك الخطط محددة المدة الزمنية، ووضع برامج ومؤشرات لقياس الأداء ومعدلات الإنجاز لهذه البرامج والمشاريع خلال المدد المحددة لها. 
وأوضح أن اللجنة الدائمة ستعمل بشكل متكامل مع جهاز التخطيط التنموي والإحصاء ضمن فريق عمل مشترك، لافتا إلى أن المتابعات ستكون من خلال جهاز التخطيط والإحصاء، حيث ستشمل مجالات عمل الفريق المشترك الأداء الحكومي سواء تعلق الأمر بمشاريع استراتيجية التنمية، أو اختصاصات الجهات الحكومية، أو المبادرات والمشاريع التي لا تندرج بالاستراتيجية.
كما أكد سعادته أهمية مشاركة وتفاعل مدراء التخطيط والجودة مع فريق العمل في مرحلة تأسيس البيانات المطلوبة بالمرحلة الحالية لضمان وجود آلية متابعة منسجمة ودقيقة، منوها إلى ضرورة التجاوب الفعال مع جهاز التخطيط التنموي والإحصاء في كل ما يطلبه من بيانات لتوسيع دائرة المتابعة في المرحلة القادمة مع الجهات الحكومية، ومشددا على أهمية وجود خطط خمسية معتمدة من قبل جهاز التخطيط التنموي والإحصاء لجميع الجهات الحكومية. 
ولفت وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، إلى أن أية مبادرات أو مشاريع جديدة تعرض على مجلس الوزراء من أي جهة حكومية ستتطلب مراجعتها مسبقا من قبل جهاز التخطيط التنموي والإحصاء لضمان توافقها مع التوجهات الوطنية ومن ثم إدراجها ضمن الخطة التنفيذية المعتمدة لتلك الجهة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، ولتشكل هذه المرحلة انطلاقة جديدة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أهمية أن تكون التقارير التي سترفع إلى فريق العمل الفني وافية ودقيقة وملتزمة بالمواعيد الزمنية المحددة، ليتمكن الفريق من دراستها وإعداد التقارير المرتبطة بقياس سير مشاريع الاستراتيجية، واقتراح الحلول للمعوقات إن وجدت.
وأوضح سعادته أنه بموجب خطة العمل هذه، سيتم تأسيس حوكمة للتخطيط بشكل كامل تحت مظلة اللجنة الدائمة تتمثل بوجود جهة مركزية واحدة تتولى المتابعة ممثلة في الفريق الفني المشترك، حيث سيكون لكل جهة حكومية خطة عمل تنفيذية لكافة اختصاصاتها وبرامجها ومشاريعها محددة المدة، وستتم المتابعة لكافة المشاريع من خلال برنامج إلكتروني للمتابعة يوضح به مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ هذه البرامج والمشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية لكل جهة حكومية، والتأكد من توافقية المشاريع المشتركة بين الجهات ذات العلاقة في التنفيذ بوضوح، وذلك حسب أولوية هذه المشاريع و من خلال دعمها بالتنسيق مع مختلف الجهات المنفذة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.