الثلاثاء 14 شوال / 18 يونيو 2019
11:53 ص بتوقيت الدوحة

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وبرامجها

الدوحة - قنا

الأربعاء، 27 مارس 2019
معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء
معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
ويأتي إعداد مشروع اللائحة لتحل محل اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 ، لمواكبة التعديلات التي طرأت على القانون ، وتوفير متطلبات واحتياجات الجهات الحكومية بسرعة وكفاءة.
ويتضمن المشروع تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم المناقصات والمزايدات.

ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها.

ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعليم العالي.
ويهدف المشروع إلى تنظيم حوكمة قطاع التعليم العالي وتعزيز جودة مؤسسات التعليم العالي وتنظيم عمل مؤسسات التعليم الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية.
وقد اشتمل مشروع القرار على الأحكام المتعلقة بتنظيم الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وبرامجها ، وتنظيم الترخيص لمراكز الخدمات الجامعية ومزاولة خدماتها ، وتحديد شروط ومواصفات مبنى مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية ، وتحديد الشروط الواجب توافرها في العاملين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية ، وتحديد السجلات والملفات التي يجب الاحتفاظ بها.

رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن جودة الهواء .
ويهدف مشروع القرار إلى المحافظة على جودة الهواء من خلال فرض مجموعة من الإلتزامات لحماية البيئة الهوائية والمحافظة عليها وتطوير نظام وشبكة رصد جودة الهواء في الدولة .

خامساً- الموافقة على مشروع اتفاقية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان في جمهورية اليونان .

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.