الأحد 14 ذو القعدة / 05 يوليو 2020
02:25 م بتوقيت الدوحة

خلال مشاركته في ندوة نظمتها محكمة قطر الدولية

رئيس «الأعلى للقضاء»: تفعيل قانون العنوان الوطني أبريل المقبل

محمود مختار

الثلاثاء، 26 فبراير 2019
رئيس «الأعلى للقضاء»: تفعيل قانون العنوان الوطني أبريل المقبل
رئيس «الأعلى للقضاء»: تفعيل قانون العنوان الوطني أبريل المقبل
نظمت محكمة قطر الدولية، بالتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة، أمس، ندوة قانونية بعنوان «إضاءات على قانون المرافعات المدنية والتجارية»، سلطت الضوء على آخر التعديلات التي طرأت على القانون. جاء ذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والسيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، وكوكبة قانونية من مختلف الجهات والهيئات الحكومية.
أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون المرافعات المدنية والتجارية تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي.
وقال، في تصريحات صحافية على هامش الندوة: «إن قانون العنوان الوطني سوف يتم تفعليه مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك ليحقق نقلة نوعية في مجال الإعلانات القضائية، خاصة أنه يتيح استخدام الرسائل النصية والإلكترونية لإيصال الإعلانات القضائية»، مشيراً إلى أنه سيبدأ العمل به بعد نشرة بالجريدة الرسمية بـ 6 أشهر، وذلك لاستيفاء البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين.
وكشف المهندي عن أن المجلس الأعلى للقضاء في المراجعة الأخيرة حالياً في قانون إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة، والذي سيكون بديلاً عن قانون المرافعات، ويتناسب مع طبيعة منازعات الأسرة. وشدد سعادته على أن كل هذه الخطوات تأتي تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة للدولة بتطوير المنظومة الشاملة للعدالة؛ حيث اتخذ المجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة الأخيرة العديد من الإجراءات التي من شأنها تطوير العمل بالمنظومة القضائية وتسيير إجراءات التقاضي، تلافياً لمواطن القصور التي اعترت بعض القواعد الإجرائية، لضمان ممارسة القضاء رسالته السامية في تحقيق العدالة في أقصر وقت وبأقل التكاليف للمتقاضين.

فيصل السحوتي: 44 قانوناً ساهمت في تحييد الحصار ودعم الاستثمار

قال السيد فيصل راشد السحوتي -الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية- خلال كلمته: «إن التعديلات الأخيرة التي طرأت على القانون جاءت ضمن النهضة التشريعية التي تشهدها دولة قطر منذ فرض الحصار الجائر عليها؛ حيث صدر في الدولة منذ بدء الحصار في منتصف عام 2017 حتى الآن 44 قانوناً وثلاثة مراسيم بقوانين، ليثبت ذلك قدرة المشرّع القطري ومرونته على مواجهة جميع التحديات التي تواجه دولة قطر».
ونوّه السحوتي بأن هذه القوانين ساهمت، بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في تجاوز تداعيات الحصار الغاشم وتحييد آثاره السلبية، من خلال الفلسفة الجديدة للدولة القائمة على الانفتاح الاقتصادي وتوسيع العلاقات التجارية الدولية، ودعم النشاط الاستثماري وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.

ثاني بن علي: النهضة التشريعية تجذب رؤوس الأموال

عرّف الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني المحامي قانون المرافعات قائلاً: «إنه قانون إجرائي ينظم الإجراءات الخاصة بالخصومة القضائية، بالإضافة إلى تنظيمه طرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية والإدارية؛ لذلك فهو من أهم القوانين التابعة لفروع القانون الخاص».
وأضاف أن القانون رقم (3) لسنة 2019، بشأن تعديل بعض مواد قانون المرافعات، جاء بجزئين من التعديلات في مادته الأولى؛ يتمثل الجزء الأول في زيادة الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية من مبلغ 100 ألف ريال إلى مبلغ 500 ألف ريال، كاختصاص ابتدائي للمحكمة الجزئية، والثاني وهو أمر مستحدث حيث جاء القانون المعدّل بما يُعرف بالاختصاص الانتهائي أو بالنصاب الانتهائي للنظر، بمعنى جعل القانون المعدل عدم قابلية الحكم الصادر في الدعوى للطعن عليها بأي وجه متى كانت قيمة الدعوى أقل من 30 ألف ريال، وهذا أمر محمود إدخاله في قانون المرافعات المدنية، حتى لا تزدحم المحاكم الابتدائية بدعاوى قليلة الأهمية ومبلغها قليل، مما يسهل عمل القضاة.
وأشاد، في ختام كلمته، بالمنظومة القانونية بدولة قطر، مؤكداً أنها تواكب النهضة التنموية وتجذب رؤوس الأموال.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.