الإثنين 14 صفر / 14 أكتوبر 2019
02:45 م بتوقيت الدوحة

وزير الخارجية:

نعمل على وضع خطة ونهج استراتيجي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر

الدوحة - قنا

الإثنين، 25 فبراير 2019
سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن العام الماضي شهد تطورات مهمة في المجال التشريعي لتعزيز وحماية حقوق الانسان في دولة قطر، تمثلت في انضمام الدولة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإصدار قانون تنظيم اللجوء السياسي.

وقال سعادته في كلمة أمام الجزء رفيع المستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم، إنه في إطار تعزيز حقوق العمالة الوافدة تم إصدار قانون الإقامة الدائمة، وتم تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، متضمناً إلغاء مأذونية الخروج، وتم إصدار قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة، وأصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية، مشيرا إلى أن الجهود الوطنية توشك على الانتهاء من وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان ستكون بمثابة نهج استراتيجي لعملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر.

وقال سعادته "رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادي بسبب الحصار غير المشروع والتدابير الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار وتنتهك مواثيق حقوق الإنسان إلا أن مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة قطر، بفضل قيادتها الحكيمة، تمضي بخطى راسخة نحو تحويل دولة قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة لشعبها جيلاً بعد جيل وفق (رؤية قطر الوطنية 2030) بأبعادها المختلفة".. مشيرا إلى أن دولة قطر حافظت على مواقعها المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية على المستويين الدولي والاقليمي، وكذلك واصلت جهودها كشريك دولي فاعل في جهود تحقيق السلام والاستقرار، وتقديم العون التنموي والانساني.

وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر قامت بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الدولية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وتعزيز وحماية حقوق الانسان، وتحقيق التنمية المستدامة، وقال :"حرصت دولة قطر على المساهمة في تعزيز قدرات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية في القطاعات الإنسانيّة والتنمويّة، حيث تعهدت في شهر ديسمبر الماضي بتقديم دعم مالي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي على عدة سنوات، لتمويل ودعم عدد من الصناديق الإنسانية للأمم المتحدة، وسوف تشهد المرحلة المقبلة افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة والذي سيضم مكاتب تمثيلية لعدد من أجهزة الأمم المتحدة مما سيعزز من قدرتها على تنفيذ أنشطتها وبرامجها الإقليمية والدولية".

وأضاف سعادته "لقد أدرك المجتمع الدولي بطلان المزاعم التي قام عليها الحصار غير المشروع المفروض على دولة قطر، بعد مرور ما يقرب من العامين على اتخاذ دول الحصار تدابير انفرادية غير مشروعة استهدفت المواطنين القطريين والمقيمين على أرض قطر بهدف النيل من سيادة الدولة وأمنها واستقرارها".

وركز سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن هذه التدابير، بلا شك، تخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدات حقوق الإنسان وخاصة مبدأي المساواة ومنع التمييز، ولم تقتصر آثارها على تهديد السلم والأمن في المنطقة بل تعدت ذلك لتهدد النسيج الاجتماعي والترابط الوجداني المتوارث بين الأسر في المنطقة منذ مئات السنين.. مشيرا إلى أهمية قيام الآليات الدولية المعنية برد الحقوق لأصحابها وتعويض المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن تلك التدابير غير المشروعة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.