الخميس 12 شعبان / 18 أبريل 2019
09:58 م بتوقيت الدوحة

هيئة المناطق الحرة تحدد 69 فرصة استثمارية ضمن مبادرة "توطين"

الدوحة - قنا

الإثنين، 18 فبراير 2019
هيئة المناطق الحرة تحدد 69 فرصة استثمارية ضمن مبادرة "توطين"
هيئة المناطق الحرة تحدد 69 فرصة استثمارية ضمن مبادرة "توطين"
حددت هيئة المناطق الحرة في قطر، الجهة المسؤولة عن وضع التوجه الاستراتيجي والسياسات المنظمة للمناطق الحرة في دولة قطر، 69 فرصة استثمارية جديدة بالشراكة مع "قطر للبترول" في إطار مبادرة "توطين" التي تم إطلاقها اليوم.
وذكرت هيئة المناطق الحرة أنها ستوفر حوافز ضريبية وحلولاً عقارية لتعزيز هذه الفرص التي من المتوقع أن تجذب استثمارات كبيرة إلى المناطق الحرة، والتي ستساهم بدورها بشكل كبير في تنويع اقتصاد دولة قطر وخلق الآلاف من فرص العمل في القطاع الخاص.
وأضافت أنها عملت بشكل وثيق مع "قطر للبترول" في الأشهر الأخيرة لدعم تنفيذ المبادرة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص الكامنة في قطاع سلاسل الإمداد والتوريد في الدولة.
وبهذه المناسبة، قال فهد زينل، مدير الخدمات المؤسساتية، إن مشاركة الهيئة في هذه المبادرة تعكس مدى التزامها بدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وسعيها إلى إقامة شراكات واعدة مع شركات محلية رائدة كشركة قطر للبترول إذ تمثل هذه الشراكات جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الطموحة.
كما أبدى تطلع الهيئة إلى الترحيب بكافة الشركات التي سجلت في المناطق الحرة والتي ستستفيد من المزايا التنافسية العديدة بما في ذلك قربها من المطار والميناء، وتوفيرها بيئة ملائمة للأعمال التجارية، وامتلاكها لبنية تحتية ذات مستوى عالمي.
وتغطي الفرص المتاحة مجموعة من المجالات ذات أهمية خاصة للهيئة، بما في ذلك أنشطة الصيانة، والإصلاحات والعمليات، والخدمات المُخصصة للآبار البرية والبحرية، والتقنيات الرقمية، والمواد الكيميائية، وخدمات الهندسة الخفيفة. إذ تُكمّل هذه المجالات القطاعات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الحرة وهي: الخدمات اللوجستية، والمواد الكيميائية، والتكنولوجيا الناشئة. وستساهم الفرص المتاحة ضمن هذه القطاعات في تطوير مجموعات قطاعية محددة داخل المناطق الحرة، بالإضافة إلى تطوير خدمات تهدف إلى جذب مستثمرين جدد.
وتأسست هيئة المناطق الحرة - قطر في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر. والهيئة هي الجهة المسؤولة عن وضع التوجه الاستراتيجي والسياسات التنظيمية للمناطق الحرة، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة.
وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع عالميا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.