الأحد 15 محرم / 15 سبتمبر 2019
02:57 م بتوقيت الدوحة

في يناير الماضي

زيادة قوية في معدلات التوظيف تؤدي لارتفاع مؤشر مديري المشتريات( PMI )

الدوحة - قنا

الإثنين، 11 فبراير 2019
. - مركز قطر للمال
. - مركز قطر للمال
سجل مؤشر مديري المشتريات ( PMI ) الخاص بدولة قطر الذي يعده مركز قطر للمال، ارتفاعا بمقدار 5ر50 نقطة في شهر يناير الماضي، مقارنة مع 1ر50 نقطة في شهر ديسمبر السابق له، وذلك بسبب التحسن الأخير والزيادة القياسية في التوظيف .
وأشار المؤشر الصادر اليوم، إلى تحسن الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط والغاز، وانحسار مقاييس الإنتاج والأعمال قصيرة الأمد بشكل طفيف، كما ظلت الشركات واثقة بقوة بشأن النشاط المتوقع لها من بداية العام الحالي 2019.
وفي تعليق على نتائج مؤشر مديري المشتريات، أوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال لهيئة مركز قطر للمال، أن نتائج الدراسة الأخيرة لمؤشر PMI أظهرت نموًا قويًا في التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر، وشهد شهر يناير أسرع زيادة في الوظائف منذ بدء السلسلة في شهر إبريل عام 2017، وقد أدى هذا إلى ارتفاع مؤشر PMI إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، بالرغم من التباطؤ الطفيف في الإنتاج والأعمال الجديدة.
ولفتت إلى أن مؤشر PMI اكتسب قوة أيضًا بفضل الزيادة القياسية في مخزون مستلزمات الإنتاج، حيث عكست ثقة الشركات في توقعات النمو المستقبلية، وفي إشارة أخرى لتحسن سوق العمل، ارتفعت الرواتب والأجور بوتيرة تعد الأسرع منذ شهر يوليو 2018، كما لا يزال مؤشر PMI متسقًا بشكل كبير مع نمو الاقتصاد القطري بمعدل سنوي أقل بقليل من نسبة الـ 2%.
ولفتت قراءة المؤشر إلى أن شركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني سجلت زيادة في عدد الموظفين بأقوى معدل منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2017، حيث قامت الشركات بزيادة مستويات الموظفين بشكل كبير استعدادًا لانطلاق عمليات التصنيع والبيع بالتجزئة وغيرها من الأنشطة غير المنتجة للنفط واسعة النطاق، وما يفسر هذا التوسع الملحوظ هو مجموعة الشركات التي تعمل على زيادة الإنتاج من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها الأجانب، وبدء عمليات 40 منشأة تصنيع جديدة مملوكة للقطريين تم إنشاؤها بعد الحصار.
وفي حين سجل مؤشر الإنتاج أعلى مستوياته خلال الربع الرابع من 2018، فقد سجلت بيانات شهر يناير تباطؤًا طفيفًا في النشاط التجاري مقارنة بشهر ديسمبر، وكانت الأعمال الجديدة الواردة مستقرة بشكل كبير في الشهر الأول من العام، وفي الوقت ذاته، تراجع مستوى الأعمال غير المنجزة بشكل طفيف مع وجود ضغوط محتملة على القدرات يمكن أن تتجلى في الأشهر المقبلة.
وإلى جانب ذلك استمرت زيادة متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر يناير، رغم أن معدل التضخم ظل أبطأ من متوسط الدراسة، وجاء هذا ليعكس زيادة ضعيفة نسبيًا في أسعار المشتريات، حيث ارتفعت تكاليف التوظيف بأسرع معدل مكرر مسجل حتى الآن.
وظلت توقعات النشاط التجاري إيجابية بقوة في شهر يناير، بالرغم من تراجعها عن شهر ديسمبر، كما ظلت توقعات مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى من المستوى طويل المدى الذي بدأته الدراسة في شهر إبريل 2017، وعلقت شركات كثيرة على المشروعات المقبلة، المرتبطة جزئيًا بالمناقصات الحكومية وكأس العالم لكرة القدم في 2022.
وفي إشارة أخرى على توقعات الطلب الإيجابية، قامت الشركات القطرية بمراكمة مخزون مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل مسجل حتى الآن.
يذكر أنه يتم إجراء دراسة PMI، التي تُعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017، ويقدم التقرير مؤشرًا مبكرًا على أوضاع التشغيل في قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مديري المشتريات PMI وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش.
وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 % وترحيل الأرباح بنسبة 100 % وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 % على الأرباح من مصادر محلية.
وتُعد مجموعة IHS Markit (ناسداك: معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة، وتمتلك مجموعة IHS Markit أكثر من 50 ألف عميل من الشركات والحكومات، وتضم هذه القائمة 80 بالمئة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالميًا.
وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI ) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو "Eurozone"، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI ) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال، وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.