الأحد 11 شعبان / 05 أبريل 2020
06:47 ص بتوقيت الدوحة

واشنطن بوست: هل يتمرد مزيد من السعوديات على «الوصاية»؟

ترجمة - العرب

الأحد، 13 يناير 2019
واشنطن بوست: هل يتمرد مزيد من السعوديات على «الوصاية»؟
واشنطن بوست: هل يتمرد مزيد من السعوديات على «الوصاية»؟
قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن نضال الفتاة السعودية رهف القنون لترك عائلتها يسلّط الضوء على القيود التي تفرضها قوانين الوصاية الذكورية السعودية، مشيرة إلى أن القضية قد تدفع نساء أخريات لرفض القوانين المقيدة، وربما الفرار خارج البلاد، باعتبار ذلك أفضل وسيلة لإنهاء معاناتهن.

 وأضافت الصحيفة، في مقال تحليلي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه على الرغم من بعض الإصلاحات التي أجراها ولي العهد محمد بن سلمان، مثل رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، إلا أن قانون الوصاية لا يزال ثابتاً ومقيداً في المملكة؛ مشيرة إلى أن عدد من الناشطات اللاتي قمن بالدعوة إلى إدخال تغييرات على قانون القيادة لا يزلن رهن الاحتجاز.

قالت مضاوي الرشيد، الأستاذة الزائرة في كلية لندن للاقتصاد، في تصريحات لـ «واشنطن بوست: «في حين أن قوانين الوصاية قد خُففت إلى حد ما في الآونة الأخيرة، إلا أنها تبقى قائمة في مكانها جزئياً، لأنها تساعد النظام السعودي على الحفاظ على ولاء الرجال، من خلال إعلانهم حماة للنساء».

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن ابن سلمان ظهر مبدئياً كمصلح، إلا أن الصورة العامة للمملكة العربية السعودية عانت خلال الأشهر الأخيرة، بعد قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وتابعت: لطالما انتقدت جماعات حقوق الإنسان قانون الوصاية السعودي، الذي يلزم النساء بطلب الإذن من الأوصياء الذكور للقيام بمهام معينة، مشيرة إلى أن منظمة العفو الدولية ذكرت في تقريرها لعام 2017-2018 عن المملكة العربية السعودية أنه بالإضافة إلى القيود المفروضة على السفر، لا تزال المرأة في المملكة بحاجة إلى إذن بالزواج، أو الالتحاق بالتعليم العالي، أو البحث عن عمل.

ورأت الرشيد أن قضية القنون تثبت أن المملكة «فشلت في الواقع في حماية النساء من هذا النظام الأبوي الخاص».

وتضيف الرشيد «قد تشعر النساء اللاتي يتعرضن للإيذاء في منازلهن بأن السبيل الوحيد لإنهاء صدماتهن هو مغادرة البلاد».

وتشير «واشنطن بوست» إلى أن القنون هي واحدة من عدد من النساء والفتيات السعوديات اللاتي فررن من المملكة على أمل طلب اللجوء في الخارج، ولم تنجح كلهن؛ ففي عام 2017، أعيدت إلى السعودية امرأة طلبت اللجوء بعد أن اعتقلتها السلطات الفلبينية في المطار.

ووصفت السعودية الحادثة بأنها «مسألة عائلية»، وفي ذلك الوقت، قال الركاب لـ «رويترز» إنهم شاهدوا امرأة تصرخ يتم نقلها على متن رحلة جوية من مانيلا إلى الرياض.

وتختم الصحيفة بالقول إن قضية القنون -التي ساعدها على الأرجح الاهتمام الذي اكتسبته على وسائل الإعلام الاجتماعية- تثير تساؤلات حول ما إذا كانت ستدفع نساء أخريات إلى رفض قانون الوصاية الذي وصفته الرشيد بأنه «آخر سلطة للرجال على النساء في المملكة».







التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.