الخميس 14 رجب / 21 مارس 2019
02:48 م بتوقيت الدوحة

للتعرف على التشريعات العمالية

مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل ينظم زيارة للتنمية الإدارية

144

قنا

الإثنين، 19 نوفمبر 2018
وزارة العدل
وزارة العدل
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية لصالح القانونيين المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية السادسة عشرة، إلى وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك للتعرف على التشريعات العمالية والإجراءات المعمول بها في مجال فض المنازعات العمالية طبقا للقانون رقم 13 لسنة 2017.
واستمع وفد منتسبي الدورة القانونية خلال الزيارة إلى عرض حول طرق فض المنازعات العمالية، تضمن شرحا لتكوين لجان فض المنازعات العمالية، وطرق فض المنازعات العمالية، وما يكفله هذا النظام من مزايا منها إنشاء جهات متخصصة في شؤون العمال، والسرعة في فض المنازعات العمالية وتسهيل التقاضي باستنفاذ هذه الخطوة الأولى في إجراءات المنازعات العمالية.
من جانبه، قال السيد محمد عبدالواحد العبيدلي مساعد مدير العلاقات العمالية الدولية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن هذه اللجان هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تعمل على إبداء الرأي في الشكاوى العمالية في حال لم يستطع العامل وصاحب العمل تسوية النزاع بطريقة ودية، مشيرا إلى أن هذا لا ينفي أحقية العامل في التقاضي أمام المحاكم العادية، وإنما أراد المشرع أن يلجأ الشاكي أولا إلى لجنة فض المنازعات العمالية تسهيلا عليه في إيجاد حل سريع للنزاع، وإذا أراد الطعن في قرار اللجنة فيمكنه اللجوء إلى القضاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 3 لسنة 2017 التي تنص على أنه لا تقبل الدعوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل أن تفصل فيها هذه اللجنة.
وأكد العبيدلي أن التجربة القصيرة للجان فض المنازعات العمالية طبقا لهذا النظام الجديد أثبتت فعاليتها في فض المنازعات العمالية، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على توفير كافة الموارد اللازمة لنجاح هذه الآلية في فض المنازعات العمالية بما يضمن العدالة الاجتماعية بين العامل وصاحب العمل، حيث إن العدالة الاجتماعية كما نص عليه الدستور القطري هي أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأن حصول العامل على حقوقه كاملة هو الضمانة الأساسية لإعمال مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن المنظومة التشريعية القطرية في مجال العمل تعطي العامل حقوقه كاملة، بما في ذلك القوانين المنظمة لدخول وخروج الوافدين، والعمل المنزلي، ومكافحة الاتجار بالبشر، وهذه القوانين تتفق مع المعايير الدولية طبقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، والتي لها مكتب إقليمي بالدولة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.