السبت 16 رجب / 23 مارس 2019
05:09 ص بتوقيت الدوحة

دورات تخصصية لتأهيل المشاركين في مهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية

134

الدوحة - قنا

الأحد، 11 نوفمبر 2018
وزارة العدل
وزارة العدل
بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، أعمال دورات تدريبية قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. 

وتشمل هذه الدورات تدريب القانونيين القطريين وتأهيلهم في مجالات إعداد وصياغة القرارات الإدارية، وبراءات الاختراع، وحماية العلامات التجارية.

وتتناول الدورة التخصصية حول إعداد وصياغة القرارات الإدارية إكساب القانونيين المشاركين مهارات صياغة القرارات الإدارية بأنواعها المختلفة وتعريفهم على كيفية الالتزام بأصول الصياغة القانونية السليمة التي تكفل تقليل النزاعات بين الموظف والجهة الإدارية، وإكسابهم المهارات والإجراءات اللازمة لإعداد القرارات الإدارية، ومعرفة ماهية وشروط وأنواع وأركان مثل هذه القرارات.

وتستند الدورة في محاورها المختلفة إلى ثلاثة محاور تم تحديدها بالاعتماد على الخبرات العملية في هذا المجال، والخبرات القانونية لرجال القانون العاملين والمساهمين في الصياغة التشريعية، ووسائل وآليات إعداد وصياغة القرارات الإدارية، واستعراض تطبيقات عملية في إعداد وصياغة القرارات الإدارية، وعرض نماذج لقرارات إدارية رسمية من واقع العمل لتقريب فهمها والقدرة على استيعابها عمليا، وتقديم تمارين في صياغة القرارات الإدارية مقرونة باستخدام اللغة القانونية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

وفيما يخص الدورة التخصصية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حول براءات الاختراع وحماية العلامات التجارية، فإن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعريف المشاركين بالمنظومة القانونية لحقوق الملكية الفكرية والتجارية، وأهمية الدور المسند إلى إدارتي حماية حقوق الملكية الفكرية ومكتب البراءات وإدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة في إجراء الرقابة اللازمة، وبيان حقوق والتزامات أصحاب العلامات التجارية، والتعرف على مهام الإدارة المختصة في مراقبة إجراءات التسجيل والتعديلات الطارئة على ملكية العلامات التجارية.

ويشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة، والقانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والاتفاقيات الدولية، والمرسوم رقم (30) لسنة 2006 بإصدار قانون براءات الاختراع والقوانين ذات الصلة. 

ويتناول المحور الأول للدورة التنظيم القانوني لبراءة الاختراع، فيما يتناول المحور الثاني التنظيم القانوني للعلامات التجارية، ويشتمل المحور الثالث على تطبيقات عملية في مجال حماية العلامات التجارية، واستعراض نماذج لكيفية التدقيق على استحقاق مقدم طلب تسجيل العلامة التجارية، وتطبيقات عملية على ضوابط اسناد الملكية وحقوق الاستغلال والاستعمال، ونماذج حول بعض القضايا المحلية والدولية في مجال براءات الاختراع ومنازعات العلامات التجارية.

ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة.





التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.