الخميس 14 رجب / 21 مارس 2019
02:27 م بتوقيت الدوحة

تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة

190
تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة
تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة
تقوم دولة قطر بشكل واضح بعمل مجموعة من الإجراءات في سبيل تعزيز مشاركة المواطنين، من خلال إشراك أصحاب المصلحة كمسألة مهمة وضرورية، ويتم العمل على التوسع فيها من خلال حوار السياسات، للإسهام في استدامة قرارات السياسات الحكومية، حيث يسهم ذلك في رفع الجودة وتحسين النتائج.
ويتم ذلك من خلال عمليات التقييم والتحليل بشأن الهياكل التنظيمية في البلاد، ويمكن للجميع ملاحظة التعديلات التي تمت في الهياكل التنظيمية والتخصصات والأدوار، لا سيما التي تتعارض مع القطاع الخاص، ونقتبس من كلمة صاحب السمو: «لقد اتخذت الحكومة خطوات أخرى جادة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث شجعت المؤسسات الحكومية على تعهيد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة، وجرى التعميم الذي يطالب المؤسسات الممولة من الدولة بعدم تأسيس شركات، أو الدخول في أنشطة اقتصادية بدون إذن من مكتب رئيس الوزراء، إذ لا يجوز أن تنافس الدولة القطاع الخاص»، وهذا يفسر التعديلات في المهام، وإلغاء بعض الإدارات التي كانت تقوم بأدوار تتعارض مع توجهات الدولة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة.
كما يمكن التعرف على العمليات القائمة من أجل صوت المواطن في حوار السياسات، وقد ظهرت مجموعة من المواقع التي تدعم الحوار الوطني، مثل شبكة الأسهم القطرية، وبرامج إذاعية وتلفزيونية مثل «وطني الحبيب.. صباح الخير»، وفي هذا السياق يمكن اقتراح عمل مزيد من المنتديات الوطنية، لتبادل الآراء مع المواطنين، ويشمل ذلك المنتديات المتعددة حسب أصحاب المصلحة، من المتخصصين، ومن يمكن أن تؤثر عليهم السياسات أو التعديلات الجديدة، ويمكن اعتبار ذلك ضمن أفضل الممارسات التي يمكن أن توضع، ويفضل أن توضع وفق أهداف وأطر للنتائج من الحوار بشأن السياسات، وتحديد كيفية مساهمة المواطن في تحقيق النتائج المتوقعة، مع التأكيد الدائم على الحوار الراقي الإيجابي الفعال، البعيد عن السلبية، والهدم، والندية، بما يضمن حسن النوايا التي تساهم في التحسين المستمر.
لذا تعتبر مؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة، هم الأساس في مبادرات الشفافية، تقوم دولة قطر بالعديد من الإجراءات في تعزيز الشفافية من خلال الإشراك ومن خلال إصلاحات المشتريات وتعزيز الشفافية، ولمزيد من الدعم، الاستمرار في تحسين الحوكمة والشفافية عن طريق الهياكل المؤسسية، تعزيز فعالية تأكيد المستفيدين في المسؤوليات المشتركة في التعليم والصحة، توفير المعلومات العامة، وتوفير إدارات للاتصال والعلاقات العامة أو مكاتب إعلامية وإدارات للتدقيق وهيئة للشفافية.
لذا تقوم دولة قطر على تفعيل مزيد من عمليات الإشراك بطريقة تدريجية، تضمن الإعداد المسبق الكافي للقوانين اللازمة، وفي الوقت ذاته التركيز على تأهيل الموارد البشرية، لتكون قادرة على التعامل مع التغييرات التي تحدث مع نمو البلاد وتقدمها، فقطر تستحق الأفضل من أبنائها، كلمة قالها أميرنا تميم بن حمد، وبإخلاص كل من يعيش على أرض قطر، استحقوا «قطري والنعم»!
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.