الثلاثاء 12 رجب / 19 مارس 2019
04:26 ص بتوقيت الدوحة

إشراك المجتمع من أجل تحسين النتائج

133
إشراك المجتمع من أجل تحسين النتائج
إشراك المجتمع من أجل تحسين النتائج
وضع البنك الدولي وثيقة حول «إشراك المواطنين من أجل تحسين النتائج»، وقد تم وضع آليات متنوعة مثل الاستشارات والاستبيانات والمشاركة في المشاريع، وبالتالي يمكن الاستفادة من الخبرات المطروحة في هذا المجال، مما يساهم في دمج المواطنين في السياسات والبرامج والمشاريع والخدمات الاستشارية والتحليلات، حيث يستخدم ذلك مجموعة البنك الدولي لتحسين نتائجها التنموية، وهذا من شأنه بناء أنظمة وطنية مستدامة لمشاركة المواطنين مع الحكومات والقطاع الخاص، حيث يتم تقييم التقدم نحو هذا الهدف باستخدام المؤشرات المدرجة في أطر البرامج والمشروعات وأطر النتائج المؤسسية، ويساعد هذا الإطار في توجيه الموظفين لمشاركة المواطنين في المشاريع، وفقاً لما طورته منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم توسيع مشاركة المواطنين في 2014، وحدد تقرير المشروع الدوافع لفاعلية المساءلة الاجتماعية، والتعامل مع الشفافية ومشاركة المواطنين وسياسة التنمية، إن عملية الإشراك تعتمد على جميع من يعيش على الأرض دون تمييز، وليس المواطن بالمفهوم القانوني، ويقوم الأفراد من خلال هذا النموذج بالمشاركة بصفتهم أفراداً، أو بتنظيم أنفسهم في الجمعيات والجماعات.
وبذلك ستمثل المواطنين وتشمل منظمات خارج القطاع العام وخارج القطاع الربحي، مثل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الخيرية والدينية والمؤسسات والأكاديميين والجمعيات المختلفة ومعاهد تطوير الأبحاث والنقابات، وتعبّر هذه المشاركة عن تفاعل متبادل بين المواطنين والحكومات والقطاع الخاص، وهو حوار السياسات والبرامج والمشاريع، والتي تمنح المواطنين مصلحة في صنع القرار، مع الهدف من تحسين نتائج التنمية، وهذا يستدعي تسهيل الوصول إلى المعلومات، من خلال تفاعل بين الطرفين، وتوفير الاستجابة المناسبة الملموسة لملاحظات المواطنين.
ووفقاً لاستراتيجية إشراك المواطنين، يمكن استخدام آليات واسعة في التعامل معهم مثل: مجموعات التركيز والمسوحات وبطاقات الأداء المجتمعي والتخطيط التشاركي ووضع لجان الإدارة المجتمعية أو إدارة المستخدمين، وآليات المراقبة والتدقيق الاجتماعي، وبطاقات تقرير المواطن، ومسوحات تتبع الإنفاق العام، والعمل مع هيئات مراقبة مستقلة، مثل لجان المعلومات وأمناء المظالم، ومؤسسات التدقيق العليا، لذا تقدم الاستراتيجية أدلة على علاقة إشراك المواطنين بتحسين النتائج المتوسطة والنهائية، وقدمت أدلة قوية على إمكانية الوصول إلى جودة أفضل، من خلال الإشراك في التعليم والصحة والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي، وكذلك في إشراكهم في الموازنة العامة، وكذلك في إدارة الموارد الطبيعية مع استثناءات، وذلك يستند على الشفافية والمساءلة، والعدالة.
وتقوم دولة قطر على مزيد من الإشراك المجتمعي لجميع الفئات، بما يضمن الجودة والتحسين المستمر، فقطر تستحق الأفضل من أبنائها، كلمة قالها أميرنا تميم بن حمد، وبإخلاص كل من يعيش على أرض قطر، استحقوا: «قطري والنعم»!
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.