الجمعة 13 شعبان / 19 أبريل 2019
01:44 ص بتوقيت الدوحة

خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل المقبل

قطر تستضيف الدورة الـ 140 لـ «الاتحاد البرلماني الدولي»

قنا

الجمعة، 19 أكتوبر 2018
قطر تستضيف الدورة الـ 140 لـ «الاتحاد البرلماني الدولي»
قطر تستضيف الدورة الـ 140 لـ «الاتحاد البرلماني الدولي»
أعلنت الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي أنها ستعقد دورتها المقبلة الـ 140 في دولة قطر، خلال الفترة من 6-10 أبريل 2019. ورحب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى -في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الختامية مساء أمس- بالمشاركين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الـ 140، والاجتماعات المصاحبة له بدولة قطر.
رحب سعادته برؤساء ووفود برلمانات العالم في اجتماعهم المقبل، داعياً إياهم جميعاً إلى المشاركة فيه والاطلاع على التطورات والإنجازات الكبيرة التي تشهدها دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله- «وليطلعوا على طيبة ونبل شعب قطر الوفي، وحبه للسلام والاستقرار والخير للجميع».
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته، استعداد دولة قطر التام وثقتها بنجاح المؤتمر المقبل بالدوحة، «لما فيه الخير لدولنا وشعوبنا»، وقال إننا سنقوم بالتعاون مع رئيسة الاتحاد وأمينه العام بالإعداد الجيد للمؤتمر في دورته المقبلة واجتماعاته، وتوفير المتطلبات كافة، كما سنقوم من يوم غد ببدء الاجتماعات مع الرئاسة والأمانة العامة لهذا الهدف.
وقد أصدر المؤتمر في ختام أعماله جملة من التوصيات واعتمد الوثيقة الختامية، وتؤكد جميعها على دور القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي، وضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء في مجال الهجرة، في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، إلى جانب اعتماد تقارير لجنة السلم والأمن الدوليين ولجنة التنمية المستدامة، والتمويل والتجارة، واللجنة الخاصة بشؤون الأمم المتحدة، وكذلك لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى بعض المسائل الأخرى الإدارية والتنظيمية.
وقد عقدت هذه الدورة والاجتماعات المصاحبة لها خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الحالي تحت عنوان «دور القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي»، وناقشت عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني في مجال الهجرة في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة، وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب استعراض تقارير لجنة السلم والأمن الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة «التمويل والتجارة» ولجنة شؤون الأمم المتحدة، وغيرها من القضايا المدرجة على جدول الأعمال.
وشارك أكثر من 1300 نائب وموظف برلماني في هذه الدورة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.