الأحد 17 رجب / 24 مارس 2019
06:59 م بتوقيت الدوحة

قانون الاستثمار الأجنبي يعزز مكانة قطر التنافسية

140

ماهر مضيه

الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018
قانون الاستثمار الأجنبي يعزز مكانة قطر التنافسية
قانون الاستثمار الأجنبي يعزز مكانة قطر التنافسية
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس، مائدة مستديرة بعنوان «مناخ الأعمال في دولة قطر والقانون الجديد المنظم للاستثمار الأجنبي المباشر»، وذلك بالتعاون مع مجلة «سنة الأعمال».
وبهذه المناسبة، صرح السيد عبد الباسط العجي، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بالوزارة قائلاً: إن الوزارة تهدف عبر هذا الحدث إلى تسليط الضوء وشرح قانون الاستثمار الجديد بصورة شاملة. وأضاف «القانون يسمح بالاستثمار الأجنبي من داخل وخارج الدولة، أي أنه يمكن المقيمين من إنشاء أعمالهم وإتاحة فرصة الاستثمار لهم بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات، ضمن الضوابط التنظيمية للقانون، وذلك بهدف خلق تنافسية صحية تخدم الجميع في القطاعات كافة».
وأوضح العجي أن القانون يوفر عدداً من المزايا، والتي تتمثل بالإعفاءات الضريبية بحسب القطاع، حيث إن الاستثمار في القطاع الصناعي مثلاً يتم إعفاؤه من الرسوم الجمركية، كما يمكن أن تصل فترة الإعفاء من ضريبة الدخل إلى نحو 10 سنوات بحسب المشروع.
وتابع «لقد سمح القانون الجديد بتملك المستثمر الأجنبي نسبة أعلى من الشريك القطري في حالة وجود شراكة بينهم، وهذا على عكس القانون القديم»، لافتاً إلى أن هناك مركزاً خاصاً في الوزارة لتسهيل إجراءات الاستثمار أمام المستثمر الأجنبي. كما قدم العجي -خلال الجلسة- عرضاً مرئياً حول مناخ الأعمال الذي توفره الدولة للمستثمرين، وأبرز معدلات نمو الاقتصاد الوطني، إضافة إلى جهود الدولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، فضلاً عن التوجه نحو تطوير بنى تحتية تتماشى مع أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، وكذلك على الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة، الذي عزز مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار، ومنفذاً سهلاً للعديد من الأسواق العالمية.
فرص استثمارية
وجرى خلال الجلسة استعراض أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين، والحوافز التشريعية التي تم طرحها لتنظيم قطاع الاستثمار، ومن بينها إتاحة التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة قد تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، وإمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركات.
بدوره، قال السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للمشاريع في مركز قطر للمال: «يمثل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المبادئ الأساسية التي يعمل بموجبها المركز، وذلك بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030».
وأضاف «يمتلك المركز القدرة على توفير منصة جذابة للشركات الأجنبية الراغبة بتحقيق نمو إضافي في السوق».
كما تم خلال الجلسة مناقشة الدور الذي يؤديه مطار حمد الدولي وميناء حمد، بالإضافة إلى المناطق الحرة في تحفيز الاستثمار، وتعزيز مكانة الدولة كمحور تجاري مهم في المنطقة، فضلاً عن التطرق إلى عدة موضوعات تهم مجتمع الأعمال في ظل المشهد الجديد للتجارة الإقليمية، إلى جانب تسليط الضوء على فرص الأعمال خلال وبعد فعاليات كأس لعالم لكرة القدم 2022، ومحفزات النمو الاقتصادي، وسبل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.