السبت 16 رجب / 23 مارس 2019
07:46 ص بتوقيت الدوحة

النابت يؤكد أهمية تعاون الوزارة وبقية أجهزة الحكومة

«التخطيط» تستكمل تحديث النظام الإحصائي

92

نبيل الغربي

الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018
«التخطيط» تستكمل تحديث النظام الإحصائي
«التخطيط» تستكمل تحديث النظام الإحصائي
انطلقت أمس أعمال ورشة العمل الثانية بشأن تحديث النظام الإحصائي في دولة قطر، وذلك في إطار مشروع التحول في الإحصاءات الرسمية الذي تنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، والذي تم فيه اختيار دولة قطر دولة رائدة، وتستكمل الوزارة سعيها إلى تحديث نظامها الإحصائي. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة ألقاها بالنيابة عنه السيد سلطان علي الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء: نحن في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، نعي أهمية بناء شراكات فاعلة مع الوزارات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، والجامعات ومراكز البحوث، ومنظمات المجتمع المدني، والجمهور، لتحقيق التقدم المطلوب في تحديث نظامنا الإحصائي، وتمكينه من إنتاج البيانات اللازمة وتوظيفها في اتخاذ القرارات، ورصد التقدم في عملية التنمية، وتقييم آثارها المجتمعية، وتوفيرها للمنظمات الدولية، ومتابعة نشرها على الصعيدين الوطني والدولي، والوقوف على المراتب التي تحتلها الدولة في الأدلة والمؤشرات المنشورة على الصُعد الإقليمية والدولية».
أوضح سعادته، خلال الجلسة الافتتاحية، أن ورشة العمل الثانية بشأن تحديث النظام الإحصائي في دولة قطر، تأتي استكمالاً للمشروع الدولي الخاص بأجندة التحول في الإحصاءات الرسمية، والذي اعتمدته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 2016، والذي تنسق شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة أعماله على الصعيد الدولي. وقد اختارت شعبة الإحصاء دولة قطر لتكون نموذجاً رائداً في مجال التحديث والتحول الإحصائي.
توصيات
ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه استجابة لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي اجتمعت في الفترة من 6-9 مارس 2018، وإلى إعلان منتدى الأمم المتحدة للبيانات الصادر في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا في يناير عام 2017.
وتهدف ورشة العمل إلى استئناف الحوار الذي بدأ في عام 2017 أثناء انعقاد ورشة العمل الأولى بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية.
وتركز ورشة العمل على مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات، بغية تحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية. وتسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تساهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل مع المستخدمين، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود لصناع القرارات بالأدلة والمؤشرات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية، والتأكيد على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، كعمليات جمع البيانات ومعالجتها، والمنتجات الإحصائية، ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات.
وتساهم نتائج ورشة العمل في تعميق فهم عملية تحديث النظام الإحصائي الوطني، وأهميتها في دعم تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، والسياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022، وإحداث نقلة كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية.
نموذج
من جهته، قال خبير مكتب وزير التخطيط التنموي والإحصاء الدكتور أحمد حسين إن شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة اختارت دولة قطر نموذجاً لمشروع أجندة تحول النظام الإحصائي وتطبيقه، تلبية للعديد من المبادرات العالمية، لافتاً إلى أن أجندة النظام الاحصائي تشتمل على 17 هدفاً، ونحو 122 غاية ومؤشراً.
وأكد أن دولة قطر تشهد نقلة نوعية في النظام الإحصائي الوطني، من خلال الإحصاءات التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وشركاء الداخل من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
وأوضح أهمية البيانات والإحصاءات، وتقديمها لمتخذي القرار، لتساعدهم في اتخاذ القرارات الصحيحة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.