الجمعة 15 رجب / 22 مارس 2019
11:05 ص بتوقيت الدوحة

في أول تقرير سنوي لها

«الاتجار بالبشر» تستعرض جهود قطر في مكافحة الجريمة

182

محمود مختار

الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018
«الاتجار بالبشر» تستعرض جهود قطر في مكافحة الجريمة
«الاتجار بالبشر» تستعرض جهود قطر في مكافحة الجريمة
أوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدولة قطر، في أول تقرير سنوي لها صدر أمس، بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التشريعية الواردة بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، خاصة فيما يتعلق بحرية العامل في التنقل من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى.
وطالبت اللجنة بوضع المذكرات التفسيرية لشرح التشريعات المختلفة ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (15) لسنة 2011، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015، وقانون مستخدمي المنازل رقم (15) لسنة 2017.
وناشدت في تقريرها بالتوعية بمعايير العمل الدولية خاصة المعايير الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، وهي اتفاقية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، اتفاقية رقم (29) في العمل الجبري، اتفاقية رقم (111) في التمييز في العمل والاستخدام، اتفاقية رقم (182) في أسوء أشكال عمل الأطفال، اتفاقية رقم (105) في إلغاء العمل القسري، اتفاقية تفتيش العمل رقم (81)، خاصة وأن أحكام قانون العمل القطري تتواءم مع معايير العمل الدولية، كما طالبت بزيادة الجهود الرامية إلى التحقيق في مؤشرات الاتجار بالبشر، ومقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار ومعاقبتهم.
كما طالبت بالنظر في منح مفتشي العمل صفة الضبطية القضائية في حالة بلوغ انتهاكات أصحاب الأعمال حد جريمة الاتجار بالبشر، وكذلك ضمان أن نظام حماية الأجور (WPS) يشمل جميع الشركات.
وأوصت اللجنة أيضاً بالاستمرار في تقديم التدريب لمكافحة الاتجار بالبشر إلى المسؤولين الحكوميين، واستهداف القضاة ومفتشي العمل والموظفين الدبلوماسيين، والاستمرار في تنظيم حملات التوعية العامة لمكافحة الاتجار بالبشر.
واختتمت اللجنة توصياتها بإدراج المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر في المناهج الأكاديمية في المراحل التعليمية المختلفة بما في ذلك المدارس والجامعات، وإدماج المعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السياسات التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.
وأكد التقرير أن دولة قطر بذلت جهوداً متزايدة نحو منع وقمع ومعاقبة جريمة الاتجار بالبشر، فقد انضمت دولة قطر للمجتمع الدولي في التصديق على اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، وعلى المستوى التشريعي فقد أصدرت الدولة عدة تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر، وعلى المستوى المؤسسي أنشأت الدولة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ويهدف التقرير إلى استعراض أبرز الجهود التي بذلتها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك إصدار التشريعات الوطنية، وإقامة الشراكات الدولية؛ وذلك لمواجهة الصعوبات والتحديات التي قد تثور في التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية التي تمثل إخلالاً بحقوق الإنسان وتهديداً لأمن الدولة، كما يشير التقرير إلى مختلف الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة ما بين 2017-2018، بما في ذلك الدورات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية التي استهدفت مختلف القطاعات بالدولة؛ وذلك من أجل نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية.
وعن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر، ذكر التقرير أن دولة قطر قامت بتوقيع اتفاقيات عدة في ضوء الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي بتاريخ 30 يناير 2018، ويعزز الحوار الاستراتيجي الشراكة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية ويقويها في مواجهة التحديات في مجال الأمن الإقليمي والدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والتجارة والتعاون الاقتصادي، وعلى ضوء الحوار الاستراتيجي تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية الأميركية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.