الثلاثاء 19 رجب / 26 مارس 2019
03:43 ص بتوقيت الدوحة

نظام حماية الأجور يعمل على حماية العامل

«التنمية الإدارية» توضح شروط الإجازة المرضية للوافدين

381

الدوحة - العرب

الإثنين، 24 سبتمبر 2018
«التنمية الإدارية» توضح شروط الإجازة المرضية للوافدين
«التنمية الإدارية» توضح شروط الإجازة المرضية للوافدين
أكدت إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعي، أن العامل له حق الحصول على إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته، ولا تُمنح تلك الإجازة إلا بعد مضي 3 أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة.
وأضافت الوزارة، عبر سلسلة تغريدات على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هناك شرطاً أساسياً يتمثل في حصول العامل على الإجازة المرضية، وهو أن يثبت مرضه بشهادة طبية من طبيب يوافق عليه صاحب العمل، ويتقاضى العامل وقتها أجره كاملاً إذا لم تتجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين اثنين، فإذا امتدت بعد ذلك يُمنح نصف الأجر لمدة 4 أسابيع أخرى، ويكون أي امتداد بعد ذلك بدون أجر، وذلك حتى يستأنف العامل عمله أو يتقدم باستقالته أو تنتهي خدمته لأسباب صحية.
وطالبت إدارة علاقات العمل أصحاب الأعمال كافة بضرورة التواصل معها للحصول على النصح والإرشاد من منسوبيها المتخصصين في مجال العلاقات التي تربط أصحاب الأعمال بالعمال في منشآتهم، في كل ما يتعلق بقانون العمل والقرارات التنفيذية له، وبضرورة أن يقوم أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم بتصديق عقود العمل لدى الإدارة.
كما نوّهت إدارة الاستخدام في الوزارة، في تغريدة أخرى، بأنه يحق إعادة العامل المنزلي إلى المكتب في حال رفض العامل تسلّم العمل، أو عدم الالتزام بشروط ومواصفات العقد، أو عدم موافقة الجهات الأمنية، أو ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل.
يُذكر أن نظام حماية الأجور بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يعمل على حماية العامل، ويمنع أي صاحب عمل من تأخير رواتب العمال، فإذا تأخر أسبوعاً واحداً من حق العامل أن يشتكي وتبدأ على الفور إجراءات التعامل القانوني مع الشركة واتخاذ إجراءات قانونية عقابية ضدها.
ويقضي برنامج حماية الأجور -الذي يخضع له ما يزيد على مليوني عامل وافد- بتحويل رواتبهم عبر الإنترنت بصورة دورية، حيث يخضع له ما يزيد على 40 ألف شركة ومؤسسة تتبع قانون العمل، وتقوم الإدارة المختصة في وزارة التنمية الإدارية والعمل بمراجعة تحويل الرواتب إلى المصارف، حيث يُلزم النظام كل صاحب عمل بإرسال كشوف الرواتب الشهرية التي تتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهرياً على شكل ملف إلكتروني، حيث يحقق النظام عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة، من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة، وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان.
وتقوم وزارة العمل بالتفتيش على الشركات والمؤسسات كافة، للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل، من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بحيث يستطيع الموظف اكتشاف أي مخالفة بمجرد دخوله على هذا النظام المشترك والفعال.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.