الأحد 17 رجب / 24 مارس 2019
03:24 ص بتوقيت الدوحة

جمعة الكعبي لـ « العرب »:

عقوبات جنائية على مخالفة إجراءات استقدام العمالة من الخارج

199

الدوحة - العرب

الإثنين، 24 سبتمبر 2018
عقوبات جنائية على مخالفة إجراءات استقدام العمالة من الخارج
عقوبات جنائية على مخالفة إجراءات استقدام العمالة من الخارج
قال المحامي جمعة الكعبي، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، إن من أهم المشكلات التي تؤرق المواطنين موضوع استقدام العمال من الخارج، وذلك نظراً لما يتم تداوله من بعض المخالفات التي ترتكب من قبل بعض المرخص لهم بالاستقدام، أو ممن يستقدمون عمالاً بدون أن يرخص لهم، والتي قد يترتب عليها الاستيلاء على أموال المواطنين.
وأضاف في تصريح خاص لـ «العرب» أن المشرّع القطري قد نظم في قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 استقدام العمال من الخارج، وحظر على أصحاب الأعمال استقدام عمال من الخارج إلا بواسطة شخص مرخص له بذلك، إلا أنه قد استثنى من هذا الحظر صاحب العمل، أو من ينوب عنه، وأجاز له أن يستقدم عمالاً من الخارج لحسابه الخاص، شريطة الحصول على موافقة إدارة العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويشمل ذلك الاستثناء أرباب المنازل، حيث أجاز لهم استقدام عمال من الخارج، دون اشتراط الحصول على موافقة الإدارة.
وأوضح الكعبي أن القانون قد اشترط في الشخص الطبيعي، أو الاعتباري، ممن يرغب في استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، أن يكون حاصلاً على ترخيص بذلك، وهذا الترخيص حدد القانون مدته بسنتين، وهذه المدة قابله للتجديد متى توافرت الشروط التي تحددها الوزارة مسبقاً، والتي أحاطتها بالعديد من الضمانات التي تحمي المواطنين من الوقوع فريسة لمن سولت لهم أنفسهم مخالفة القانون، والاستيلاء على أموال الغير.
وأضاف: وقد اشترط المشرع أن يقدم طلب الاستقدام لحساب الغير إلى الإدارة على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ثم تقوم الإدارة بفحص الطلب ومرفقاته، والتأكد من توافر الشروط والقواعد السابقة، ثم يعرض على الوزير للبت فيه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ولا يعتبر مرور هذه المدة دون البت في الطلب قبولاً، بل اعتبره القانون رفضاً صريحاً، ولا يصدر الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير إلا بقرار من الوزير.
وتابع الكعبي قائلاً: هذا بالإضافة إلى ما يتطلبه القانون من ضرورة الحصول على الترخيص للتجارة اللازمة، وبهذا فإنه لا يجوز التعاقد مع أي شخص أو جهة، بل يكون التعاقد من أجل استقدام العمالة مع المكاتب المصرح لها، ولها مقر ثابت، وكيان معروف، لتفادي الوقوع في شرك المخالفين منهم.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.