السبت 16 رجب / 23 مارس 2019
07:15 ص بتوقيت الدوحة

منظمة سعودية:

احتفالات اليوم الوطني بالرياض للتغطية على القمع

84

وكالات

الإثنين، 24 سبتمبر 2018
احتفالات اليوم الوطني بالرياض للتغطية على القمع
احتفالات اليوم الوطني بالرياض للتغطية على القمع
أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الاحتفالات الرسمية والتقارير الإعلامية الصادرة في السعودية بمناسبة اليوم الوطني، ركّزت بشكل مكثّف على التغطية على حملات القمع الممنهج وغير المسبوق، والتي قادت إلى مستوى متدهور في حالة حقوق الإنسان، لعله الأسوأ في تاريخ الدولة.
وأوضحت المنظمة -في تقرير حديث لها- أن الأسلوب المتبع في تلك الاحتفالات يتضافر مع حملات التضليل التي تقودها الحكومة وأجهزتها في الداخل والخارج، مشيرة إلى حركة وفود الحكومة السعودية هذه الأيام في أكثر من موقع، من بينها البعثة الحكومية في جنيف، والتي تركّز على تقديم بيانات مضلّلة في الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التي تقام في الفترة من 10 إلى 28 سبتمبر الحالي، وكذلك وفد آخر شارك في منتدى بكين لحقوق الإنسان في الفترة من 18-19 سبتمبر، تحدث بمعلومات تضليلية حول واقع الفقر في البلاد وحقوق المرأة.
وأضافت المنظمة الأوروبية السعودية، أن الحملات الإعلامية الترويجية الرسمية المصاحبة لليوم الوطني، ركّزت على عنوان «حقوق المرأة»، معتبرة أن اليوم الوطني 88 يحلّ في ظل تقدم كبير شهدته، نابع من «إصرار المملكة ورؤية 2030 على تمكين المرأة».
وأكدت المنظمة، أن الدعاية الرسمية تستهدف من جانب آخر التغطية على واقع اضطهاد المرأة، وفي مقدمته اعتقال بعض القياديات والرائدات في الحركة النسوية، ومدافعات عن حقوق الإنسان والمرأة، واتهامهن بالخيانة والعمالة في الإعلام قبل أي تحقيق أو محاكمة، لافتة إلى أن الاضطهاد بلغ حد مطالبة النيابة العامة بالإعدام للمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام على خلفية نشاطها الحقوقي، كما أنه من غير المستبعد أن يتكرر مطلب الإعدام في قضايا مدافعات أخريات لم تحن محاكماتهن بعد، اعتقلن في 2018.
وأضاف التقرير: «إلى جانب المدافعات، زادت الحكومة السعودية من شراسة هجومها على المدافعين عن حقوق الإنسان، عبر الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة التي انتهت بإصدار أحكام قاسية، كما منعت جميع الجمعيات والمنظمات الحقوقية في الداخل: «حسم - الاتحاد لحقوق الإنسان - المرصد لحقوق الإنسان في السعودية - مركز عدالة لحقوق الإنسان» وسجن أغلب أعضائها، في محاولة لفرض الصمت على المجتمع المدني بشكل تام، فيما تدعّي الحكومة السعودية أنها أنشأت «نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، بهدف دعم مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها المؤسسات الحقوقية».
كما نبّهت المنظمة في تقريرها إلى أنه من خلال محاربة المؤسسات الحقوقية المستقلة من جهة، وإيجاد نموذج لمؤسسة حقوقية موالية للحكومة من جهة أخرى، والمتمثلة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، تتضح السمات التي تريدها السعودية في النشاط الحقوقي، القائمة على غض النظر عن الانتهاكات، وكيل المديح وتأييد القمع الرسمي والتبرير له.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.