الجمعة 15 رجب / 22 مارس 2019
03:09 م بتوقيت الدوحة

تساهم في تطوير كفاءة العمل على جميع الأصعدة

وزارة البلدية تدشّن خطتها الاستراتيجية الجديدة الأحد

253

أحمد سعيد

الخميس، 20 سبتمبر 2018
وزارة البلدية تدشّن خطتها الاستراتيجية الجديدة الأحد
وزارة البلدية تدشّن خطتها الاستراتيجية الجديدة الأحد
أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن تدشين الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها 2018-2022، يوم الأحد المقبل 23 أغسطس، تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة صباح أمس الأربعاء، للإعلان عن الانتهاء من إعداد الخطة، والذي حضره كل من الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة ورئيس فريق عمل متابعة مشروع إعداد الخطط الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها وإدارة تنفيذها، والسيد ظافر محمد الهاجري مدير إدارة التخطيط والجودة، والسيد ناصر عبدالرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال.

أوضح الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني -وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة- أن وزارة البلدية والبيئة بدأت في تطوير خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، لتكون بمنزلة خارطة الطريق في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث قامت الوزارة بتطوير رؤيتها ورسالتها وقيمها الاستراتيجية بالتركيز على المستفيدين والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدّمها الوزارة لهم.

وقال إنه منذ صدور قرار سعادة وزير البلدية والبيئة بتشكيل فريق عمل لمتابعة مشروع إعداد الخطط الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها وإدارة تنفيذها، تم الإشراف على خطة ومنهجية عمل المشروع، كما قام الفريق بعقد الاجتماعات الدورية مع إدارة التخطيط والجودة للوقوف على المستجدات في كل مرحلة من مراحل العمل ونسبة الإنجاز المحققة، وقام الفريق خلال الفترة الزمنية للمشروع بإعداد ورفع التقارير حول مراحل العمل إلى سعادة الوزير، وكذلك الإشراف على مخرجات المشروع، واعتماد الأعمال المنجزة، والنظر في التوصيات المقدمة من قبل إدارة التخطيط والجودة.

من جانبه، قال السيد ظافر محمد الهاجري -مدير إدارة التخطيط والجودة- إنه انطلاقاً من أهمية وجود خطط استراتيجية تحكم أداء العمل المؤسسي، وانسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت توجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة بضرورة تطوير الخطة الاستراتيجية للوزارة؛ كونها من الوزارات الخدمية المهمة، والتي تتصل اتصالاً مباشراً مع الجمهور.

وأوضح أنه من أجل تحقيق هذه الغاية، باشرت إدارة التخطيط والجودة، وبالاستعانة بالخبراء والمختصين من مختلف قطاعات الوزارة، بتطوير خطتها الاستراتيجية، وذلك بالتعاون مع واحدة من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجال صياغة الخطط الاستراتيجية، وقال: «وفي هذا السياق، كان اتباع أحدث المنهجيات في تطوير خطتنا الاستراتيجية، والتي ارتكزت على تقييم السياق الاستراتيجي للوزارة، من خلال دراسة البيئة الداخلية والخارجية، وإجراء المقارنات المعيارية المناسبة إقليمياً وعالمياً».

وأشار إلى أنه على أساس رؤية قطر الوطنية، قمنا بتطوير رؤية الوزارة ورسالتها، بالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية، بما يساهم في تحسين وتطوير كفاءة العمل على الصعد كافة التنموية والخدماتية والتخطيطية والبيئية.

وتابع: «انطلاقاً من رؤية الوزارة ورسالتها، قمنا بتطوير الرؤى والأهداف الاستراتيجية للقطاعات لتشمل جميع جوانب ومجالات العمل المتنوعة، ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، من خلال إعداد بطاقات الأداء المتوازن، والتي تضمنت عدداً من مؤشرات قياس الأداء والمستهدفات للسنوات الخمس المقبلة، كما طُوّرت الخطط التشغيلية للإدارات كافة بما ينسجم مع استراتيجيات القطاعات، من خلال ترتيب المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة أداء تنفيذ الخطة الاستراتيجية».

واستكمل أن إدارة التخطيط والجودة ستقوم خلال عملية تنفيذ الخطة الاستراتيجية بعمل المراجعات المطلوبة للتأكد من سلامة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وذلك بتحديد مواطن القوة والضعف بناءً على البيانات التي ستُجمع لتحديد مستوى الإنجاز في تحقيق المبادرات والأنشطة في الخطط التشغيلية، وكذلك النتائج المترتبة على أية تغيّرات قد تطرأ على البيئة الداخلية والخارجية للوزارة.

الخطة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي

تستهدف الخطة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي والتوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية، التي تتميز الدولة بميزة نسبية في إنتاجها، والعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية التي لا يتم زراعتها وإنتاجها محلياً، والتي يمكن تخزينها لفترات طويلة.

كما تستهدف توفير الخدمات بتميز من حيث الكيفية والنوعية وتبسيط الإجراءات، وتوسيع سبل الحصول على الخدمات المقدمة (مثل رخص الإعلانات، ورخص البناء والصيانة والهدم، وشهادات إتمام البناء، وخدمات النظافة العامة، وتسجيل العقود وبيع العقارات) والخدمات العامة التي تصب في المحافظة على المجتمع (مثل الصحة العامة والحدائق والرقابة على الأسواق)، وغيرها من خدمات البلدية، إضافة إلى تقديم جميع الخدمات إلكترونياً، مع الحفاظ على القنوات الأخرى التقليدية لتلبية الطلب من جميع فئات المجتمع. والجمع بين هذه العوامل لتيسير وتعزيز رحلة العميل مع البلديات.

المحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء

تهدف خطة وزارة البلدية والبيئة إلى تحقيق مستويات عالية لجودة المعيشة في المدن القطرية، والتي تشمل توفير البنية التحتية والمرافق المدنية المتحضرة بما يناسب متطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية، ويتماشى مع أفضل الممارسات للتطوير المستدام، وتقديم خدمات ممتازة لجميع فئات المستفيدين، مثل تطوير إدارة فعالة للنفايات الصلبة، من أجل خلق بيئة معيشية نظيفة مستدامة، وتطوير المرافق العامة لحياة صحية وترفيهية، والمحافظة على نظافة المدن بأحدث الوسائل ومن خلال تثقيف المجتمع.

كما تستهدف الخطة تحقيق مستويات عالية لجودة المعيشة من خلال التخطيط الأمثل للمدن، والذي يشمل توفير البنية التحتية والمرافق الحيوية الضرورية، بما يتناسب مع متطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية. ويجب أن يتماشى التخطيط الأمثل للمدن مع أفضل الممارسات للتطوير المستدام مما يسهل الحصول والوصول إلى المرافق والبنى التحتية الموفرة لجميع فئات المجتمع. وعليه يترتب أيضاً توفير خدمات مميزة من حيث الكمية والنوعية، وتسهيل الإجراءات، وتوسيع سبل الحصول على الخدمات من أجل تيسير وتعزيز رحلة المواطن مع قطاع التخطيط العمراني والوزارة.

الارتقاء بالجودة لتحقيق «قطر 2030»

 تهدف رؤية «البلدية» إلى الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين بدولة قطر بتطبيق أنظمة المدن الذكية، وإنشاء مرافق خدمية متميزة، والحد من الآثار السلبية للنمو الحضري والاقتصادي وإدارة الموارد الطبيعية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وتتكون رؤية الوزارة من محاور متعددة، أبرزها تقديم خدمات ذات جودة عالية، ترتكز على المستفيد وتتسم بالكفاءة والسرعة، بالإضافة إلى إسهام الوزارة في تطوير مدن ذكية جاذبة للسكان، واستخدام معايير دولية بما يضمن رفاهية العيش، كما تعمل الوزارة على التخفيف من الآثار السلبية للنمو الاقتصادي والحضري، ورفع نسبة الإنتاج الزراعي وتوفير السلع الغذائية الأساسية مع ضمان استدامة وجودة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.

وتسعى الدولة إلى حماية البيئة والمحافظة عليها من خلال الحد من الآثار السلبية الناتجة عن النمو الحضري والاقتصادي وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، ويتم ذلك عن طريق إجراء البحوث، ونشر التوعية البيئية بين أفراد المجتمع، ووضع التشريعات البيئية المناسبة، واستخدام أحدث الآليات والتقنيات للمراقبة والتقييم البيئي، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي في القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك مثل التغير المناخي.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.