الأربعاء 16 صفر / 16 أكتوبر 2019
08:09 ص بتوقيت الدوحة

تهدف إلى دعم المسارات المهنية للمعلمين وقادة المدارس

«التعليم» تدشن ورشة عمل حول متطلبات الرخصة المهنية

الدوحة - العرب

الخميس، 13 سبتمبر 2018
«التعليم» تدشن ورشة عمل حول متطلبات الرخصة المهنية
«التعليم» تدشن ورشة عمل حول متطلبات الرخصة المهنية
أقام قسم الرخص المهنية بإدارة شؤون المعلمين، ورشة عمل عن متطلبات سياسة الرخصة المهنية والنظام الإلكتروني للمعلمين والمنسقين، وذلك بقاعة حمد بن جاسم بمبنى وزارة التعليم والتعليم العالي، وتستمر الورشة حتى 22 أكتوبر المقبل. وقدم فريق مؤهل من الكادر المحلي من موظفي قسم الرخص المهنية عرضاً للبرامج التدريبية اللازمة المتعلقة بمختلف مهام العمل، المتضمنة بلائحة سياسات العمل لقسم الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس.
تهدف الورش والبرامج التدريبية إلى تأهيل المتدربين والمشاركين للقيام بمهامهم وفقاً للمعايير المهنية الوطنية لدولة قطر، والتي سوف تدعم المسارات المهنية للمعلمين وقادة المدارس، الأمر الذي يمنحهم مزيداً من الشفافية والوضوح باتباع الخطوات اللازمة وتحقيق المتطلبات مما سيكون من شأنه أن يرفع الوعي بأدلة الممارسة،
من حيث الجودة وتمكين المتقدم من تطبيق المعايير المهنية الوطنية بمستوى عال من الجودة.
وتضمنت الورشة عدداً من المحاور، منها التعريف بمهام قسم الرخص المهنية، وإنجازاته، ومرتكزاته التربوية، والشركاء، والفئات المستهدفة، ومتطلبات الحصول على الرخصة المهنية، والمنح والتجديد، والأدوار والمسؤوليات، ومتى تسحب الرخصة المهنية.
وكشفت السيدة إيمان النعيمي رئيسة قسم الرخص المهنية، أن سياسة الرخص المهنية المطورة للمعلمين وقادة المدارس تنطلق من رؤية قطر 2030، التي ترتكز على أهمية التنمية البشرية من خلال توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة، ليزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، وأنها تعد إحدى اللبنات الأساسية لاستراتيجية الوزارة في رفع مستوى المعلمين وقادة المدارس، من خلال توفير مقاييس عالمية لأداء كل المعلمين والقادة، ومنحهم رخصاً مهنية وفق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، وتساهم في مواجهة التحديات التربوية في الميدان التعليمي بما يحقق الأداء الأكاديمي المأمول للطلبة في المدارس الحكومية بدولة قطر.
وقالت السيدة النعيمي إن سياسة الرخص المهنية تتضمن جملة من المرتكزات المهمة القائمة على مبدأ الكفاءة في منح الرخصة للكفاءات من المعلمين وقادة المدارس، وفق وسائل مقننة تعزز مبدأ التنافسية والعدالة، من خلال تطبيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، وتهدف إلى رفع مستوى الأداء والتحصيل، وتحسين جودة التعليم والتعلم، وضمان تحقيق جميع العاملين في المدارس للمعايير المهنية الوطنية الخاصة بكل فئة وتلبيتهم لتوقعات نظام المدارس الحكومية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.