الثلاثاء 12 رجب / 19 مارس 2019
10:34 ص بتوقيت الدوحة

تتواصل حتى 22 أكتوبر المقبل

ورشة عمل حول الرخصة المهنية والنظام الإلكتروني

85

الدوحة - العرب

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018
ورشة عمل حول الرخصة المهنية والنظام الإلكتروني
ورشة عمل حول الرخصة المهنية والنظام الإلكتروني
دشّن قسم الرخص المهنية بإدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي ورشة عمل عن متطلبات سياسة الرخصة المهنية والنظام الإلكتروني للمعلمين والمنسقين، وذلك بقاعة حمد بن جاسم بمبنى الوزارة، وتتواصل أعمال الورشة حتى 22 أكتوبر المقبل.
وقدم فريق مؤهل من الكادر المحلي من موظفي قسم الرخص المهنية عرض البرامج التدريبية اللازمة المتعلقة بجميع مهام العمل، والمتضمنة بلائحة سياسات العمل لقسم الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس.
وتهدف الورش والبرامج التدريبية إلى تأهيل المتدربين والمشاركين للقيام بمهامهم، وفقاً للمعايير المهنية الوطنية لدولة قطر، والتي ستدعم المسارات المهنية للمعلمين وقادة المدارس، الأمر الذي سيمنحهم مزيداً من الشفافية والوضوح، باتباع الخطوات اللازمة، وتحقيق المتطلبات، ما سيكون من شأنه أن يرفع الوعي بأدلة الممارسة من حيث الجودة، وتمكين المتقدم من تطبيق المعايير المهنية الوطنية بمستوى عال من الجودة. وتضمنت الورشة عدداً من المحاور، منها التعريف بمهام قسم الرخص المهنية، وإنجازاته، ومرتكزاته التربوية، والشركاء، والفئات المستهدفة، ومتطلبات الحصول على الرخصة المهنية، والمنح والتجديد، والأدوار والمسؤوليات، ومتى تسحب الرخصة المهنية.
وكشفت السيدة إيمان النعيمي، رئيسة قسم الرخص المهنية، أن سياسة الرخص المهنية المطورة للمعلمين وقادة المدارس تنطلق من رؤية قطر 2030 التي ترتكز على أهمية التنمية البشرية، من خلال توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة، ليزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، وأنها تعد إحدى اللبنات الأساسية لاستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي في رفع مستوى المعلمين وقادة المدارس، وذلك من خلال توفير مقاييس أداء عالمية لقياس أداء كافة المعلمين والقادة، ومنحهم رخصاً مهنية وفق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، وتساهم في مواجهة التحديات التربوية في الميدان التعليمي، بما يحقق الأداء الأكاديمي المأمول للطلبة في المدارس الحكومية بدولة قطر.
وقالت السيدة النعيمي إن سياسة الرخص المهنية تتضمن جملة من المرتكزات المهمة القائمة على مبدأ الكفاءة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.