الأربعاء 14 ذو القعدة / 17 يوليه 2019
07:26 م بتوقيت الدوحة

ثمّنت الخطوات الإصلاحية المتعلقة بالانضمام إلى «العهدين الدوليين»

«حقوق الإنسان»: التشريعات الجديدة نقلة نوعية

الدوحة - العرب

الخميس، 06 سبتمبر 2018
«حقوق الإنسان»: التشريعات الجديدة نقلة نوعية
«حقوق الإنسان»: التشريعات الجديدة نقلة نوعية
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بمجموعة التشريعات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس الأول.
وثمنت اللجنة الوطنية ما وصفتها بالخطوات الإصلاحية، والمتمثلة في إصدار المرسومين رقمي 40 و41 لسنة 2018، بانضمام دولة قطر إلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكون لهما قوة القانون وفقاً للمادة 68 من الدستور، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لدولة قطر، باعتبار أن هذين العهدين يمثلان شرعية دولية مهمة، استوعبت جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويعتبر انضمام الدول إليهما مؤشراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وتطبيقاتها.
كما ثمنت تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بموجب القانون رقم 13 لسنة 2018، بما يكفل حق الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل دون أية قيود، وهو ما يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر.
ونوّهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنقلة النوعية في مجال ترسيخ الحق في الإقامة بدولة قطر، والمتمثلة في إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، الذي يُعدّ قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان في دولة قطر، حيث سيمنح هذا القانون للمتمتعين بأحكامه عدداً من الحقوق والامتيازات، ومعاملتهم معاملة المواطنين في عدد من المجالات.
كما أشادت اللجنة بإصدار القانون رقم 11 لسنة 2018، بتنظيم اللجوء السياسي، الذي يأتي تنفيذاً لما نصت عليه المادة 58 من الدستور الدائم لدولة قطر، التي كفلت الحق في اللجوء السياسي، مشيرة إلى أنه يمثل استجابة لما اقترحته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الشأن، ويضع دولة قطر موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُـعدّ هذا التشريع الأول من نوعه في المنطقة. وخلص بيان اللجنة إلى القول إن كل تلك الخطوات الإصلاحية تتطابق مع ما سبق وأوصت به في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعماً لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر. وأكدت اللجنة تطلعها إلى الاستمرار، وتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد التشريعي في مجال حقوق الإنسان، في ضوء ما أوصت به في تقاريرها المختلفة، وعلى النحو الذي يتلاءم مع مكانة دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.