السبت 17 ذو القعدة / 20 يوليه 2019
02:30 م بتوقيت الدوحة

وسط إشادة عُمانية بدور الدوحة في تطوير المنظومة القانونية الخليجية

وفد قطري في مسقط للاطلاع على لجان «التوفيق والمصالحة»

الدوحة - العرب

الخميس، 06 سبتمبر 2018
وفد قطري في مسقط للاطلاع على لجان «التوفيق والمصالحة»
وفد قطري في مسقط للاطلاع على لجان «التوفيق والمصالحة»
زار وفد رسمي من وزارة العدل سلطنة عمان الشقيقة أمس. وتستمر الزيارة 3 أيام للاطلاع على التجربة القانونية والعدلية العمانية، في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين في مختلف المجالات القانونية والتشريعية.
التقى الوفد، في بداية جولته، سعادة السيد عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل العمانية، واستعرض اللقاء تجربة السلطنة في مجال لجان التوفيق والمصالحة، وقياس مدى فعاليتها ونجاحها خلال حوالي عقد من بدء تطبيقها. كما حضر الوفد عرضاً مرئياً عن عمل لجان التوفيق والمصالحة والإنجازات التي حقّقتها، قدّمه عوض بن عبدالله الحرملي مدير دائرة الخبراء المكلف بإدارة مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة، والتقى الوفد فضيلة الشيخ خليفة بن أحمد البوسعيدي قاضي المحكمة العليا رئيس لجنة التوفيق والمصالحة بمسقط للاطلاع على عمل اللجنة، كما حضر الوفد بعضاً من جلسات الصلح.
كما زار الوفد لجنة التوفيق والمصالحة بولاية العامرات، ويتضمّن برنامج الزيارة لجنة التوفيق والمصالحة بولاية نزوى.
وأكدت الأستاذة نورة المناعي -القائم بأعمال إدارة شؤون التحكيم- أهمية هذه الزيارة لإثراء التجربة القطرية العمانية المشتركة، وتعظيم الفائدة منها لخدمة المواطنين في مختلف المجالات العدلية. وأشادت بعمق التجربة العمانية المشهود لها في المنطقة بالتميز، لا سيما في مجال عمل لجان التوفيق والمصالحة التي تتجاوز تجربتها في السلطنة أكثر من عقد من الزمن.
وقالت المناعي إن وزارة العدل، وفي ضوء توجيهات سعادة الوزير، حريصة على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الشقيقة، ولا سيما مع سلطنة عمان، لإثراء التجربة القطرية في مجال التوفيق والمصالحة؛ حتى تكون متسقة مع أحدث التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة في هذا المجال، لافتة إلى أن قطر تتجه إلى أن تكون من بين الدول صاحبة التجربة المفيدة في هذا المجال بما يخدم قطاع العدالة ويقلل النزاعات.
وأضافت أن الزيارة مثّلت فرصة للجانب العماني للاطلاع على التجربة القانونية القطرية، لا سيما بعد إطلاق الحملة التعريفية بالمهن القانونية والتشريعات الحديثة التي قامت بها وزارة العدل لتطوير المنظومة القانونية القطرية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، من خلال الأفكار والمقترحات المقدمة من وزارة العدل القطرية. وأعرب الجانب العماني عن إعجابه بالنهضة الكبيرة التي تشهدها قطر، والنقلة النوعية التي تشهدها المنظومة القانونية في الدولة. وكان وفد من وزارة العدل في سلطنة عمان قد زار الدوحة للاطلاع على تجربة وزارة العدل في مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، إلى جانب الاطلاع على تجربة المراكز الخدمية الخارجية وتطبيقات الخدمات الإلكترونية.
وجرى الاتفاق على عدد من مشاريع التعاون العدلي والقانوني التي يجري العمل على تنفيذها عبر آليات التعاون والتنسيق المشترك.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.