الأحد 14 رمضان / 19 مايو 2019
11:59 ص بتوقيت الدوحة

الحكومة الجزائرية تحسم الجدل حول رفع الدعم وزيادة أسعار الوقود

الاناضول

الإثنين، 03 سبتمبر 2018
الحكومة الجزائرية تحسم الجدل حول رفع الدعم وزيادة أسعار الوقود
الحكومة الجزائرية تحسم الجدل حول رفع الدعم وزيادة أسعار الوقود
أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الإثنين، تأجيل إلغاء سياسة دعم الفقراء، إضافة لعدم فرض رسوم وضرائب جديدة في قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2019، وإعفاء الوقود بأنواعه من أي زيادات.

جاء ذلك وفق تصريحات صحفية لوزيري المالية عبد الرحمن راوية والطاقة مصطفى قيطوني، على هامش افتتاح السنة البرلمانية الجزائرية.

وقال راوية للصحفيين أن سياسة دعم الفقراء ستبقى مستمرة في العام المقبل.

وأضاف في رد على سؤال بخصوص هذا الملف "الدعم سيبقى مستمرًا في 2019.. سيتم الشروع في تطبيق سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف الفئات الهشة في المجتمع عندما تتوفر الشروط لذلك"وتابع "الحكومة لن تقوم بأي إجراء إذا لم يتم تحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم".

وبحسبه، فإن وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة الداخلية تقوم حاليًا بعمليات إحصاء للفقراء الذين يستحقون الدعم المباشر من طرف الدولة.

وعلق قائلًا "هذه المهمة لم تنته بعد وهي تتم بين وزارة المالية والداخلية وقطاعات أخرى".وسبق لذات الوزير أن صرح سابقًا أن الحكومة تتجه اعتبارًا من 2019 لإلغاء الدعم العام المطبق حاليًا على الوقود ومواد استهلاكية أساسية، وتعويضه بدعم مباشر في شكل صكوك مالية توزع لمستحقيها بعد عملية إحصاء لهم.

ووفق تسريبات إعلامية لقانون الموازنة العامة لسنة 2019 فقد تضمنت الدعم الاجتماعي مبالغ مالية فاقت 17 مليار دولار.وتخصص الجزائر أموال الدعم لعدة قطاعات وفئات، ويتوزع ما بين دعم مباشر بمبالغ مالية للمعنيين به، وغير مباشر بتحمل الدولة لفارق سعر تسويق المنتجات الواسعة الاستهلاك.

ويبرز قطاع الإسكان، حيث يتم توفير مساكن مجانية للفقراء الذين لا يتعدى دخلهم الشهري 24 ألف دينار تساوي نحو 240 دولارًا تقريبًا.

وتطبق السلطات الدعم في قطاعات الصحة والتعليم، من خلال مجانية الاستفادة منهما، إضافة لدعم الفقراء في رمضان بمنتجات غذائية.

وعرج وزير الخزانة الجزائري على قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة وأوضح أنه لن يتضمن ضرائب ورسوم جديدة.

وذكر في هذا الصدد أن قانون الموازنة ما زال عبارة عن نص تمهيدي ولم يصادق عليه مجلس الوزراء بعد.

وأردف "رغم ذلك القانون ليس به رسوم وضرائب جديدة ولا توجد رسوم جديدة على الإنترنت وأسعارها لن ترتفع".

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد أشارت قبل أيام إلى زيادات في أسعار تسويق الإنترنت الثابث (الأرضي) والجوال، بموجب ضرائب ورسوم ستفرض في قانون الموازنة العامة للعام المقبل.

من جهته، قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني للصحفيين إنه لن تكون هناك زيادات في أسعار الوقود بموجب بموجب قانون الموازنة الجديد.

وأوضح مصطفى قيطوني في تصريح مقتضب أن البنزين والمازوت ووقود غاز البترول المسال، إضافة لأسعار الكهرباء ستكون معفية من زيادات جدية خلال 2019.

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.