الخميس 19 شعبان / 25 أبريل 2019
01:05 ص بتوقيت الدوحة

دعا أطراف الصراع إلى حوار موسّع دون استثناء

محمد بن عبدالرحمن: تقرير الأمم المتحدة حول اليمن «مُقلق»

الدوحة - العرب

الخميس، 30 أغسطس 2018
محمد بن عبدالرحمن: تقرير الأمم المتحدة حول اليمن «مُقلق»
محمد بن عبدالرحمن: تقرير الأمم المتحدة حول اليمن «مُقلق»
عبّر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن قلق دولة قطر تجاه ما توصل إليه تقرير الأمم المتحدة عن ارتكاب أطراف الحرب في اليمن جرائم حرب.

 وأعلنت بعثة خبراء مفّوضة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء، أن كل أطراف النزاع في اليمن -في مقدمتهم التحالف السعودي الإماراتي- يُحتمل أن يكونوا ارتكبوا «جرائم حرب»، مؤكدة أن «غارات التحالف الجوية قد أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيين، حيث طالت (...) المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنية وحتى المرافق الطبية».

وقال سعادته -في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»- إن «تقرير الأمم المتحدة حول اليمن يدعو إلى القلق»، مؤكداً أن «نبذ الانتهاكات وجرائم الحرب في أيّة بقعة واجب أخلاقي وإنساني».

ودعا وزير الخارجية «جميع الفرقاء في اليمن لوضع الإنسان اليمني نصب أعينهم، والبدء بحوار وطني موسّع يشمل أطياف الشعب اليمني كافة دون استثناء، لحقن الدماء وتحقيق المصالحة».

تنديد حقوقي

من جهتها، قالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لينا معلوف، إن التقرير الأممي الأخير حول انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، يؤكد ضرورة فرض حظر على الأسلحة في اليمن وتدقيق أكثر صرامة.

واتهمت معلوف التحالف -الذي تقوده السعودية- والحوثيين بأنهم قاموا بشكل متواصل بهجمات غير مشروعة على اليمنيين، وقالت إن التحالف نفّذ اعتقالات تعسفية على نطاق واسع، وتسبب في الاختفاء القسري، إضافة إلى تجنيد الأطفال، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة في حق المدنيين.

ودعت معلوف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودولاً أخرى، إلى الوقف الفوري لتدفق الأسلحة إلى اليمن، وإنهاء القيود التعسفية للتحالف على المساعدات الإنسانية والواردات الضرورية.

وكان فريق الخبراء الأممي المكلّف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، اتهم كلاً من الإمارات والسعودية والحكومة اليمنية بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.

وأكد رئيس فريق الخبراء -في تقرير يغطي الفترة بين سبتمبر 2014 ويوليو 2018- أن جميع أطراف النزاع المسلح تتحمل تلك الانتهاكات، التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب. وأفاد تقرير خبراء الأمم المتحدة أن ضباطاً إماراتيين اغتصبوا العديد من المعتقلين، وارتكبوا أعمال عنف جنسي بأدوات مختلفة، مضيفاً أن ظروف المعتقلين في مراكز الاحتجاز كانت مريعة.

ووثق تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة حالات اغتصاب لمعتقلين ذكور بالغين على أيدي موظفين إماراتيين، وكانت حالات الاغتصاب ترتكب أيضاً من قبل قوات الحزام الأمني -المدعومة إماراتياً- على مرأى تام من معتقلين آخرين، وكذلك أفراد العائلة.

وقال التقرير إنه كان يطلب من النساء الرضوخ للاغتصاب، ومن تحاول الاعتراض كانت تتعرض للضرب أو الرمي بالرصاص، وتهديد عائلتها في أمنهم ومحيطهم الاجتماعي.





التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.