الثلاثاء 16 رمضان / 21 مايو 2019
03:42 ص بتوقيت الدوحة

أكثر من 4 مليار ريال حجم تداول العقارات خلال يوليو الماضي

الدوحة - قنا

السبت، 11 أغسطس 2018
أكثر من 4 مليار ريال حجم تداول العقارات خلال يوليو الماضي
أكثر من 4 مليار ريال حجم تداول العقارات خلال يوليو الماضي
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو الماضي، أربعة مليارات و317 مليونا و411 ألفا و330 ريالا قطريا. 

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، تسجيل (429) صفقة عقارية خلال الشهر الماضي، بارتفاع بنسبة 61 % مقارنة بشهر يونيو، حيث شملت حركة التداول عمارات و أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام و مساكن.

وأوضحت وزارة العدل، في بيان لها اليوم، أنه بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي، سجلت حركة التداول العقاري خلال شهر يوليو ارتفاعا بنسبة 224 % ، لافتة إلى أن ذلك يرجع إلى ارتفاع حجم التداول العقاري والاستثماري، بالإضافة إلى أن عدد أيام التداول كان أعلى مقارنة بالشهر السابق حيث بلغ (23) يوما مقارنة بـ (13) يوما في شهر يونيو الماضي.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والخور، والذخيرة، وأم صلال، والشمال.

وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة مليارا و877 مليونا و455 ألفا و604 ريالات، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان مليارا و242 مليونا و824 ألفا و186 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الوكرة 386 مليونا و873 ألفا و373 ريالا، فيما سجلت بلدية الظعاين 315 مليونا و111 ألفا و927 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 304 ملايين و587 ألفا و897 ريالا، أما بلدية أم صلال فقد سجلت تداولات بقيمة 144 مليونا و564 ألفا و91 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 30 مليونا و391 ألفا و270 ريالا.

وأضاف البيان أن المؤشرات الخاصة بمؤشر المساحات المتداولة، تظهر أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليو الماضي بنحو (35 %)، تلتها بلدية الريان بنسبة (30 %) ، فيما سجلت بلدية الدوحة (17%) ، ثم بلدية الظعاين بـ (9 %) ، و الخور والذخيرة بنسبة ( 4 %) ، ثم بلدية أم صلال بـ (3 %) ، ثم بلدية الشمال بنسبة (2 %). 

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، ذكر البيان أن مؤشرات التداول أظهرت أن أكثر البلديات نشاطًا خلال الشهر الماضي في عدد العقارات المباعة، كانت بلدية الدوحة التي استحوذت على نسبة (29 %) من اجمالي الصفقات، تلتها بلدية الريان بنسبة (21%) ، ثم بلديتي الوكرة والظعاين بنسبة ( 15%) لكل منهما، فبلدية أم صلال بنسبة (9 %)، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة (6 %)، والشمال بنسبة (5 %) . 

كما أشار البيان إلى أن متوسط أسعار القدم المربع لشهر يوليو تراوح ما بين (493 - 1193) ريالا في الدوحة، و(231 - 453) في الوكرة، و (287 - 493) في الريان، و (240 - 528) في أم صلال، و(272 - 456) في الظعاين، و (312 - 362) في الخور والذخيرة، و (100 - 249) في الشمال.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة في كل من بلدية الدوحة بمعدل خمسة عقارات، وثلاثة عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في كل من بلديات الوكرة والخور والذخيرة.

وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يوليو 2018 ، فقد أشار البيان إلى أن حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر الماضي بلغ ( 145 ) معاملة بقيمة إجمالية بلغت خمسة مليارات و873 مليونا و993 ألفا و928 ريالا.

وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (70) معاملة، أي ما يعادل 48.3% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (29) معاملة أي ما يعادل 20 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلديتي الظعاين والخور والذخيرة بعدد (13) معاملات لكل منهما وهو ما يعادل (9 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (44) معاملات أي ما يعادل 7.6% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وبلدية أم صلال بعدد (7) عقارات مرهونة ما يعادل (4.8 %)، وأخيرا بلدية الشمال بعقارين أي ما يعادل 1.4 %.

وأضاف البيان أنه بعد تتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو الماضي، فإن بلدية الدوحة سجلت أعلى (9) عقارات مرهونة، ثم بلدية الريان بعدد عقار واحد، و بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 58 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو.

وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال الشهر الماضي ارتفاعا طبيعيا مرتبطا بارتفاع عدد أيام التداول مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ عدد الصفقات (52) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 116 مليونا و173 ألفا و410 ريالات. 

وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر يوليو الماضي أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل حركة تداوله القوية خلال عام 2018 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري، إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي..كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.