الإثنين 22 رمضان / 27 مايو 2019
05:31 م بتوقيت الدوحة

4.317 مليارات ريال حجم تداولات العقارات في يوليو..

زيادة كبيرة في معدلات حركة التداول و ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 61 %

الدوحة- بوابة العرب

السبت، 11 أغسطس 2018
وزارة العدل
وزارة العدل
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر  يوليو  2018 (4.317.411.330) مليارات ريال. 

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة تسجيل عدد (429) صفقة عقارية خلال الشهر، وسجل عدد الصفقات ارتفاعا بنسبة 61 % مقارنة بشهر يونيو . وشملت حركة التداول عمارات و أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام و مساكن.

  وبالمقارنة مع شهر يونيو الماضي نجد أن حركة التداول العقاري سجلت خلال شهر يوليو ارتفاعا بنسبة 224 % بقيمة التداولات، ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم التداول العقاري والاستثماري بالإضافة إلى أن عدد أيام التداول كان أعلى مقارنة بالشهر السابق حيث بلغ (23) يوما مقارنة ب (13) يوما في شهر يونيو.

 وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والخور والذخيرة، وأم صلال، والشمال .

 وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة  (1.877.455.604) مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (1.242.827.186) مليار  ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الوكرة (386.873.373) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الظعاين (315.111.927) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (304.587.897) مليون ريال، وسجلت أم صلال  تداولات بقيمة (144.564.091) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (30.391.270) مليون ريال.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت  أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر  يوليو بنحو (35 %) ، تلتها بلدية الريان بنسبة  (30 %) ،  فيما سجلت بلدية الدوحة  (17%) ،  ثم بلدية الظعاين  بـ (9 %) ، و الخور والذخيرة بنسبة  ( 4 %) ، ثم بلدية أم صلال بـ (3 %) ،  ثم بلدية الشمال بنسبة ـ (2 %).   

ومن حيث مؤشر  عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا  خلال شهر يوليو لعدد العقارات المباعة  بلدية الدوحة  بنسبة  (29 %) ، تلتها بلدية الريان نسبة (21%) ،  ثم  بلديتي الوكرة  والظعاين بنسبة ( 15%)  لكل منهما،  ثم بلدية أم صلال بنسبة (9 %) ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة (6 %)، والشمال بنسبة (5 %) . 

 وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يوليو مابين  (493 - 1193) في الدوحة، و(231 - 453) في الوكرة، و (287 - 493) في الريان،  و (240 - 528) في أم صلال، و(272 - 456) في الظعاين،  و (312 - 362) في الخور والذخيرة، و (100 - 249) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة  في  كل من بلدية الدوحة بمعدل خمس عقارات ، وعدد ثلاث عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في كل من بلديات الوكرة والخور والذخيرة.

وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يوليو  2018 ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 145 ) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت  (5.783.993.928) مليار  ريال.  وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (70) ،  أي ما يعادل 48.3% من إجمالي عدد العقارات المرهونة،  تلتها بلدية الريان بعدد (29) معاملة ،  أي : ما يعادل 20 % ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلديتي الظعاين والخور والذخيرة بعدد (13) معاملات لكل منهما، وهو ما يعادل (9 %) من إجمالي العقارات المرهونة،  ثم بلدية الوكرة بعدد (44) معاملات، أي : ما يعادل 7.6% ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، وبلدية أم صلال بعدد (7) عقارات مرهونة ما يعادل (4.8 %)، وأخيرا بلدية الشمال بعقارين أي مايعادل 1.4 %..

وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو نجد أن بلدية الدوحة سجلت  أعلى (9) عقارات مرهونة، ثم بلدية الريان بعدد عقار واحد، و بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 58 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو.

وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يوليو ارتفاعا طبيعيا مرتبطا بارتفاع عدد أيام التداول مقارنة مع الشهر السابق حيث بلغ عدد الصفقات (52) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت  (116.173.410) مليون ريال.  

وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر يوليو، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية،  ويواصل حركة تداوله القوية خلال العام  2018  خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.







التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.