الخميس 19 شعبان / 25 أبريل 2019
12:48 ص بتوقيت الدوحة

موقع بريطاني: المال سلاح أبوظبي والرياض بالقرن الإفريقي

وكالات

الأحد، 15 يوليه 2018
موقع بريطاني: المال سلاح أبوظبي والرياض بالقرن الإفريقي
موقع بريطاني: المال سلاح أبوظبي والرياض بالقرن الإفريقي
قال موقع «مودرن دبلوماسي» البريطاني، إن السعودية والإمارات تقومان برعاية مالية لدولتي إثيوبيا وإريتريا، في محاولة من الرياض وأبوظبي لإقامة نظام إقليمي جديد يقوم على ربط أمن الخليج مع أمن القرن الإفريقي.

وأوضح الموقع -في تحليل له- أن إفريقيا تحتل أهمية كبيرة لدى السعودية والإمارات اللتين حددتا مصالحهما الاستراتيجية فيها، وأنهما استفادتا كثيراً من دعمهما لحلفائهما بالقارة في الصراعات بالمنطقة، مثل الطلب من تلك الدول قطع علاقاتها مع إيران أو قطر، أو مشاركتها فيما سماه الموقع «عدوانهما» العسكري ضد اليمن.

وقال «مودرن دبلوماسي» إنه ولتنفيذ رؤيتهما الأمنية، ترى الرياض وأبوظبي أنه من المهم تعزيز دورهما في إفريقيا، والسعي -حتى ولو على المستوى الظاهري فقط- لإحلال السلام والتصالح بين حلفائهما السياسيين والاقتصاديين بالقارة.

وأشار إلى أن الزيارة -التي وصفها بغير العادية لولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد الشهر الماضي، في ضوء الاتفاق بين إثيوبيا وإريتريا، وضخه ثلاثة مليارات دولار- دليل على علاقة أبو ظبي بما جرى من تحول في العلاقات بين الجارتين الإفريقيتين، مشيراً أيضاً إلى وجود قاعدة عسكرية للإمارات في ميناء عصب بإريتريا.

أطماع مستقبلية

ومؤخراً، بدأت الإمارات تفقد زمام الأمور ونفوذها في القارة السمراء خاصة القرن الإفريقي، الأمر الذي بدا جلياً في «الضربة القوية» التي وجهتها جيبوتي للوجود الإماراتي في القرن، بعد أن أعلنت عن فسخ عقدها مع شركة «موانئ دبي العالمية» لإدارة محطة حاويات في مينائها الرئيسي من طرف واحد.

بعدها تصاعد التوتر بين الإمارات والصومال، إثر مصادرة السلطات في مقديشو مبلغ 9 ملايين و600 ألف دولار في مطار مقديشو الدولي، انتهت بطرد القوات الإماراتية من الأراضي الصومالية، وسط مخاوف من سعي أبوظبي للانتقام.

وبخصوص السعودية، سبق وأن كشف موقع «إنتلجنس أونلاين» -المتخصص في الشؤون العسكرية- أن الرياض بدأت تتخذ خطوات تمهد الطريق إلى التوغل العسكري في القرن الإفريقي، واستخدام البحرية السعودية موانئ جيبوتي.

وأوضح الموقع -في تقرير له- أن مفاوضات جرت بين فرنسا والسعودية لتمويل صفقات
أسلحة لصالح موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد وجيبوتي.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.