الثلاثاء 12 رجب / 19 مارس 2019
05:29 ص بتوقيت الدوحة

تعمل على تسريع التقاضي.. قانونيون لـ «العرب»:

«النيابات المتخصصة» تقضي على الجرائم المستحدثة

113

محمود مختار

الجمعة، 13 يوليه 2018
«النيابات المتخصصة» تقضي على الجرائم المستحدثة
«النيابات المتخصصة» تقضي على الجرائم المستحدثة
أكد قانونيون أن النيابات الجديدة المتخصصة التي تم تدشينها مؤخراً سوف تقضي على عدد من الجرائم المستحدثة والدخيلة على المجتمع القطري.
وأضافوا عبر تصريحات لـ «العرب» أن تلك النيابات تساعد على سرعة التقاضي، حيث إن نيابة الجرائم الإلكترونية ونيابة أمن الدولة والإرهاب، ونيابة غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية «من شأنهم أن يساهموا في سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالقضايا الخاصة بهذا النوع من الجرائم، ومن ثم سرعة وصولها إلى مراحلها النهائية في المحاكم».
وأشادوا بالتنسيق الدائم والمستمر بين وزارة الداخلية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء في سبيل ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب، وتعزيز مرتبة دولة قطر المتقدمة عالمياً في انخفاض معدل الجريمة، كما أشادوا بالعمل الدؤوب الذي يقوم به سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام.

ثاني بن علي: فرصة لمواجهة أنواع الجريمة التكنولوجية


أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، المحامي، أن النيابات الجديدة المتخصصة التي تم تدشينها مؤخراً سوف تقضي على عدد من الجرائم المستحدثة والدخيلة على المجتمع القطري جراء تزايد أعداد الوافدين المقبلين من مختلف المجتمعات.
وذكر أن الجرائم الإلكترونية والتزوير في المحررات الرسمية وجرائم السرقة وتنوع حيل النصب تعد من أبرز الجرائم التي لم تكن معروفة أو شائعة قبل ذلك، وسيكون لنيابة الجرائم الإلكترونية دور كبير ومهم للغاية في الحد من هذه المسألة والقضاء عليها، خاصة بعد قرصنة وكالة الأنباء القطرية التي تمت بفعل دول الحصار الجائر.
وأشار الدكتور ثاني إلى أن التكنولوجيا الحديثة أظهرت أنواعاً جديدة من الجرائم أصبحت متداولة في المحاكم، حيث ظهرت جرائم السب والقذف والابتزاز والتشهير ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية والاحتيال الإلكتروني عن طريق البريد الشخصي أو الهاتف المحمول، موضحاً أن جرائم النصب الإلكتروني تنوعت لتشمل إرسال حكايات وقصص عبر البريد الإلكتروني حول تحويل أموال ومساعدة في نقل أموال أو فقر أو علاج أو الفوز في مسابقات دولية، وكلها تستهدف النصب واستغلال جيوب العملاء في سحب أموالهم.
وقال إن قطر تعتبر الأقل مقارنة بالنسبة للدول المجاورة تسجيلاً للجريمة وهذا يرجع إلى يقظة رجال الأمن والقوانين الصارمة التي تسير عليها الدولة، فضلاً عن توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء، ولكن مرتكبي هذه الجرائم مثل النصب أو المعاملات المالية قد ترجع عددهم لعدة أسباب، منها ما هو مرتبط بنشأة المتهم وبيئته التي ترعرع فيها ومنها ما هو خارج عن إرادته.
في ختام تصريحه، أشاد ثاني بالعمل الدؤوب الذي يقوم به سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام، مؤكداً أنه لم يدخر جهداً في التطوير ومواكبة العصر والعمل على الحد من الجريمة، لافتًا إلى أن دوره مشهود للجميع في لجنة المطالبة بالتعويضات والحفاظ على حقوق المتضررين.

محمد الهاجري: إحصاء الجرائم ومكافحتها


قال الخبير القانوني محمد ماجد الهاجري إن إنشاء النيابات الثلاث ومعهد الدراسات الجنائية سوف يساعد على الحد من الجريمة ورصدها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحل أزمة الجرائم بعد ذلك.
وذكر بأن المعهد سيقدم إحصائيات دقيقة عن عدد الجرائم في الدولة وأنواعها، وسيقدم تحليلاً كاملاً لتلك الجرائم وأنواعها ودوافعها وأسبابها وطرق الوقاية منها بأساليب علمية مدروسة، وهو أمر تقوم به الدول المتقدمة في إطار مكافحة الجريمة، مؤكداً أن قطر بفضل الجهود التي تقوم بها تلك الجهات من أكثر البلدان في العالم أماناً، فضلاً عن توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء.
وأكد أن الجرائم الإلكترونية في حالة تطور مستمر، ولذلك فإن وجود نيابة متخصصة تلك الجرائم أمر ضروري لكشف تلك الأنواع من الجريمة، ومواجهة القرصنة والحفاظ على المعلومات المهمة، بالإضافة إلى مواجهة السب والقذف الذي أصبح يتم على الشبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى حماية البنية المعلوماتية للدولة، ومواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن عن طريق نشر أخبار كاذبة عن طريق مواقع التواصل أو غيرها.
وأشار الهاجري إلى أنه من واقع تعاملهم وخبرتهم الطويلة في المحاكم وحضورهم المستمر فهناك زيادة في تداول مثل هذه القضايا، مؤكداً أنه أمر طبيعي نظراً لاختلاف الثقافات وطبيعة البيئة التي يحضر منها الوافدون إلى البلد خاصة فئة العمالة، مطالباً بإجراء تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة بعض الجرائم المتكررة والدخيلة علينا في مجتمعنا المحافظ، وكذلك تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي أصبحت تتكرر باستمرار.

عيسى السليطي: تساهم في سرعة تحقيق العدالة

قال المحامي عيسى السليطي إن افتتاح 3 نيابات متخصصة وهي نيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب ونيابة الجرائم الإلكترونية ونيابة غسيل الأموال، يأتي في إطار مكافحة الجرائم المستحدثة التي ظهرت مع تطور العصر، خاصة أن الجرائم متجددة بطبيعتها.
وأضاف أن تلك النيابات تساعد على سرعة التقاضي، حيث إن نيابة الجرائم الإلكترونية ونيابة أمن الدولة والإرهاب، ونيابة غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية «من شأنهم أن يساهموا في سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالقضايا الخاصة بهذا النوع من الجرائم ومن ثم سرعة وصولها إلى مراحلها النهائية في المحاكم»، مشيداً بالتنسيق الدائم والمستمر بين وزارة الداخلية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء في سبيل ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب، وتعزيز مرتبة دولة قطر المتقدمة عالمياً في انخفاض معدل الجريمة، مؤكداً أن قطر تتسم بالأمن والأمان بالرغم من ظهور تلك الجرائم وتعد الأقل في معدل انتشار الجريمة على مستوى العالم، وأن معدل الجرائم بها الأقل بالمقارنة بالدول المجاورة ومنها دول الحصار.
وأوضح السليطي أن النيابات الجديدة تتميز بأنها متخصصة في الجرائم العابرة للحدود، ولذلك فإنه من الضروري أن يكون هناك تنسيق تام بين تلك النيابات والجهات المتخصصة في الدول الأخرى.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.