الأربعاء 17 رمضان / 22 مايو 2019
01:54 م بتوقيت الدوحة

تصدّرت قطر خلالها أفضل المعدلات العالمية

5 سنوات من الإنجازات الأمنية والخدمية بـ «الداخلية»

ياسر محمد

الإثنين، 25 يونيو 2018
. - وزارة الداخلية
. - وزارة الداخلية
منذ تولّي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبناءً على توجيهات سامية، تطورت المنظومة الأمنية بوزارة الداخلية وحققت طفرة في مختلف القطاعات، سواء على مستوى القطاعات الأمنية أم على مستوى القطاعات الخدمية، أم في مخرجات المنظومة من المستويات الأكاديمية للضباط ومنتسبي الوزارة.

على مدار السنوات الخمس الماضية، نجحت القطاعات المختلفة بوزارة الداخلية في تصدّر المؤشرات العالمية والعربية للأمن والسلامة المجتمعية، وأمن الطيران، والقطاعات الخدمية، والخدمات الإلكترونية، وجهود التوعية، ومكافحة الإرهاب والجريمة، وما زالت مستمرة في تصدّر المؤشرات بنجاح، رغم الحصار الجائر المفروض على الدولة منذ عام.

تصدّرت دولة قطر على مدى السنوات الخمس الماضية قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي، كما احتلت المرتبة الـ 30 على المستوى العالمي، من بين 163 دولة شملها تقرير معهد لندن للاقتصاد والسلام.

وحافظت دولة قطر على تصنيفها الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طوال السنوات الماضية في الفترة من (2009 - 2017).

كما أحرزت الدولة مراكز متقدمة في الترتيب الإقليمي والعالمي بمؤشر التنافسية العالمية خلال الأعوام (2014 - 2017)، في قطاعات مكافحة الجريمة والعنف والإرهاب، ورضا وثقة الجمهور في الخدمات المقدمة من جهاز الشرطة بين دول العالم.

فقد جاءت قطر في المركز الأول عالمياً في مؤشر الدول الأقل من حيث تكاليف أعمال الجريمة والعنف، وفي المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر مكافحة الجريمة المنظمة. وشهدت جهود مكافحة المخدرات وتهريبها وتعاطيها انخفاضاً كبيراً، وخاصة في فترة ما بعد الحصار الجائر مقارنة بالفترة التي سبقته؛ حيث انخفضت ضبطيات جميع أنواع المخدرات في الدولة، بنسب تتراوح بين 88 % إلى 99.9 %.

وبحسب مؤشر «بازل» لعام 2017، الذي يصدر سنوياً عن معهد بازل للحوكمة بسويسرا، فقد احتلت دولة قطر المرتبة 107 عالمياً من بين 146، أي بفارق أقل من 41 مرتبة من المركز الأول، وبمجموع 5.10 درجة؛ حيث يقيس هذا المؤشر الأفضلية في الترتيب من الدرجة الأعلى إلى الأسفل. ووفقاً لذلك، تُعتبر قطر من أفضل 40 دولة على المستوى العالمي في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

تتصدر دولة قطر دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني، وذلك لدقة إجراءاتها الأمنية، وتقدمها في الإجراءات المتبعة بشأن تسهيلات النقل الجوي، ومدى مطابقة تلك الإجراءات للملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي.

ووصل عدد مستخدمي البوابات الإلكترونية بمطار حمد الدولي إلى أكثر من مليونين و250 ألف مسافر، وهو ما يعني ازدياد أعداد المستخدمين للبوابات الإلكترونية بنسبة 100 % تقريباً.

كما أدت الثقة في الإجراءات الأمنية المتبعة في فتح التأشيرات السياحية لـ 82 جنسية، بالإضافة إلى تأشيرات الإخطار الإلكتروني، وتأشيرات الترانزيت؛ مما أدى إلى رفع أعداد المقبلين إلى الدولة بنسبة 60 %، وخلال الشهر الواحد أصبح لدينا ما بين 150 إلى 160 ألف سائح، يقومون بزيارة دولة قطر.
نجحت دولة قطر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو، في تنفيذ مشروع درع الوطن الأمني، والذي يهدف إلى حماية حدود الدولة ومنافذها من أي اختراقات. كما أدت هذه التوجيهات إلى تطوير منظومة أمن السواحل والحدود لتصنيع الزوارق المحلية والحصول على أفضل الزوارق العالمية، وتطوير منظومة الرادارات البحرية والعائمات والتغطية الأمنية للمياه الإقليمية.

المسار الأكاديمي

على مستوى المسار الأكاديمي، فبتوجيهات القيادة الرشيدة للاستثمار في الإنسان القطري أولاً، تم إنشاء كلية للشرطة وتطوير معهد تدريب الشرطة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التدريب والتأهيل، حتى أصبحت كلية الشرطة من الأكاديميات العليا ذات المستويات المرموقة بمنطقة الشرق الأوسط، وأصبحت تستقبل متدربين من دول شقيقة وصديقة، وهو الأمر الذي أدى إلى رفد جهاز الشرطة القطري بأفضل العناصر المسلحة أكاديمياً وتدريبياً.

القطاع الخدمي

في المجال الخدمي، حققت وزارة الداخلية طفرة هائلة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على حدّ سواء، والتوسع في هذا الجانب سواء على مستوى التوسع الجغرافي من خلال إنشاء المزيد من المراكز الخدمية أو عبر خدمة «مطراش 2»؛ مما أدى إلى القضاء على ظاهرة الطوابير التي كانت تصطف أمام الإدارات الخدمية وخاصة الإدارة العامة للجوازات طلباً لهذه الخدمات وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات.

على الجانب الجغرافي، وصل عدد المراكز الخدمية -التي تقدم خدمات وزارة الداخلية والوزارات الأخرى- إلى 23 مركزاً، وهي مراكز تقدم خدمات وزارة الداخلية، كخدمات الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للجوازات، وتحتوي على خدمات خاصة لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

الأمن الإلكتروني

عزّزت وزارة الداخلية من الأمن الإلكتروني للدولة بإنشاء مركز للأمن الإلكتروني، وغرفة عمليات متقدمة نجحت في الاكتشاف المبكر للاختراقات، أو تنبيه جهات الدولة لتفادي حدوث الاختراق نفسه، وكذلك تشكيل حائط صدّ موحّد، يحمي الدولة من هؤلاء المجرمين.

كما نجحت الغرفة في ربط 18 جهة حكومية، ساعية إلى الوصول إلى 100 جهة، لتستقبل حوالي 35 ألف حدث إلكتروني في الثانية، وهو ما يعادل 8.6 مليار حدث في اليوم، وهو ما يستغرق مساحة 12 تيرابايت للتخزين في اليوم.

«مطراش 2»

على مستوى الخدمة الإلكترونية، فقد أحدثت خدمة «مطراش 2» -الحائزة على عدة جوائز محلية وإقليمية- طفرة لتقديم خدمات عديدة للأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات؛ حيث يتم -وبشكل مستمر- تطوير هذه الخدمة، وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة عبرها، وأصبح يمكن الآن تجديد الجواز القطري وتجديد الإقامات وإنهاء معاملات الاستقدام وتجديد ترخيص المركبات.

حقوق الإنسان

بتوجيهات القيادة الرشيدة، تم إقرار قانون دخول وخروج الوافدين بديلاً عن نظام الكفالة، لتنظيم دخول وخروج الوافدين، وهو يستبدل نظام الكفالة بنظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل، وهو ما أتاح أمام العامل المقيم في الدولة الخروج منها والدخول إليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، بعد إشعار المستقدم. وتعزيزاً لهذا التوجه، تم تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين للبتّ في تظلمات خروج الوافدين، وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ.

































































التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.