الثلاثاء 14 شوال / 18 يونيو 2019
04:10 م بتوقيت الدوحة

النائب العام: افتتاح معهد الدراسات الجنائية والنيابات المتخصصة يعكس دعم سمو الأمير لاستقلال القضاء

الدوحة- محمود مختار

الأحد، 24 يونيو 2018
النائب العام: هناك بلاغ مفتوح ضد مرتكبي جريمة قرصنة بي إن سبورت
النائب العام: هناك بلاغ مفتوح ضد مرتكبي جريمة قرصنة بي إن سبورت
 أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن افتتاح معهد الدراسات الجنائية ونيابات "الجرائم الإلكترونية، وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، وأمن الدولة ومكافحة الإرهاب" التابعة للنيابة العامة اليوم يعكس دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لاستقلال القضاء والعمل على إعلاء دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات.

وأشاد سعادته ،في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، بالدعم الكبير الذي توفره الدولة للسلطة القضائية على المستويات كافة "المباني والتأهيل والتدريب والقوانين والتشريعات وكل ما يتعلق باستقلال القضاء"، مثمنا دور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في تحقيق الانسجام بين السلطتين التنفيذية والقضائية رغم تنازعهما في كثير من دول العالم.

وأوضح أن معهد الدراسات الجنائية الذي تم افتتاحه اليوم هو معهد متخصص في دراسة العلم الجنائي يؤهل العاملين في النيابة العامة من خلال الدورات التدريبية وورش العمل المستمرة على مدار العام، مشيرا إلى أن المعهد سيشمل مركزا للإحصاء يوفر إحصائيات دقيقة عن الجرائم وعددها وأنواعها وأسبابها ودراستها ووضع الحلول العلمية لها.

وأضاف سعادته قائلا "رغم أن دولة قطر، بفضل الله ثم بجهود القائمين عليها، من أقل البلدان ارتكابا للجرائم وأكثرها أمانا إلا أنه من المتوقع أن يحدث هذا المعهد نقلة نوعية في تخفيض معدل الجريمة بالبلاد لتظل دولة قطر دائما في المقدمة ولأن البقاء على القمة أصعب من الوصول إليها" منوها إلى أن المعهد يعمل به دكاترة وأساتذة وخبراء قطريون بالتعاون مع خبرات من مختلف دول العالم والاستعانة بالعقليات المبدعة من المتخصصين حول العالم.

وبين سعادة الدكتور علي بن فطيس المري أن نيابة الجرائم الإلكترونية زادت أهميتها والحاجة إليها بعد عملية القرصنة على وكالة الأنباء القطرية وكم الدناءة التي استخدمت في هذه الجريمة، مشددا على أن مثل هذه الجرائم أصبحت مواجهتها حتمية.

ووصف جرائم دس السم بالجرائم البشعة التي تغلظ فيها العقوبة لأنها تتصف بالدناءة وقلة المروءة، مؤكدا أن الجرائم الإلكترونية التي ترتكب من "خلف الستار" ومن يقومون بها لا يقلون خسة عن مرتكبي الجرائم البشعة. 

وتابع بقوله "نهتم بهذا النوع من الجرائم نظرا لانتشار الإنترنت والشبكة العنكبوتية في دولة قطر على نطاق واسع كما نتعاون في هذا الإطار مع دول كبرى سبقتنا في التكنولوجيا"، إضافة إلى أن هذه النيابة ستفرز متخصصين في مكافحة هذه الجرائم سواء الإلكترونية أو الاقتصادية أو غسيل الأموال والإرهاب.

وأوضح سعادته أن قضايا غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية أصبحت من الجرائم المعقدة والمرتبطة بشكل أو بآخر بالإرهاب، مشددا على أهمية وجود خبرات محلية مبدعة ونيابات متخصصة لمواجهة تحديات المستقبل خاصة وأن قضايا غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والإلكترونية تتطور بشكل رهيب.

ونوه بالتعاون الكبير القائم بين وزارة الداخلية والبنك المركزي والنيابة العامة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية وقضايا غسل الأموال والجرائم الاقتصادية التي تعد عابرة للحدود، منوها إلى أن دولة قطر لديها اتفاقات عديدة مع معظم دول العالم وهذه الدول ملزمة بتقديم المعلومات والدعم اللازم في مثل هذه القضايا.

وفي رده على سؤال حول قرصنة مجموعة قنوات "بي إن سبورت" أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أنه مهما طال الزمان أو قصر فستعيد "بي إن سبورت" جميع حقوقها التي تم الاعتداء عليها وقرصنتها بطرق غير مقبولة وغير قانونية ويعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن ملف قضية "بي إن سبورت" لا يزال مفتوحا ضد من قاموا بقرصنتها وأن التحقيق يطال عدة متهمين.

وأضاف أنه على "الآخرين" أن يعرفوا أن العالم ليس غابة بل تحكمه قوانين صارمة خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الملكية الفكرية التي يحكمها قانون صارم يحميها وتتمتع بها "بي إن سبورت".

وعما وصلت إليه لجنة التعويضات الخاصة بالمتضررين من الحصار أوضح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن اللجنة كانت تحت رئاسة النيابة العامة إلى أن انتهت من مرحلتها الأولى المتعلقة بجمع المعلومات وإعداد الملفات وبحكم طبيعة عمل اللجنة في المرحلة المقبلة فقد تم إسناد رئاستها إلى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لأن المرحلة المقبلة ستكون على المستوى الدولي.


التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.