الجمعة 13 شعبان / 19 أبريل 2019
04:08 م بتوقيت الدوحة

منظار مواطن

قانون النظافة العامة الجزء الثاني

قانون النظافة العامة الجزء الثاني
قانون النظافة العامة الجزء الثاني
أسعد الله أيامكم بمناسبة العيد. فكل عام وأنتم بخير.
نتكلم في هذا المقال عن قانون النظافة العامة في جزء ثانٍ.
س: ما هي واجبات البلدية المختصة حسب القانون؟
تتولى البلدية المختصة تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات، ونقلها، وتفريغها، والتخلص منها. ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها. كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقاً لأحكام القانون، ويكون المتعهد مسؤولاً عن جامعي القمامة التابعين له.
وللإدارة -بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة- تصنيف هؤلاء المتعهدين، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بالعمليات المشار إليها في الفقرة السابقة.
وتُحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المختصة، وفقاً لأحكام هذا القانون، والجهات التي تُعفى من أداء هذه الرسوم.
س: ما هي مواصفات وسائل نقل المخلفات؟
يجب تغطية وسائل نقل المخلفات بشكل محكم لا يسمح بوقوع أو تسرب شيء من محتوياتها.
وتُحدد، بقرار من الوزير، ضوابط نقل المخلفات، والوسائل الواجب اتباعها في عملية التخلص منها.
س: ما هي العقوبات الواردة في هذا القانون؟
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
2- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون.
3- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى وثانية)، (13/ فقرة أولى وثانية) من هذا القانون.
4- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (5)، (6)، (7)، (9)، (11/ فقرة أولى) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، وبمراعاة أحكام المواد (12)، (13)، (14) من هذا القانون، على البلدية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.
وفي النهاية، أشير إلى أنه هناك أحكام موجودة بالقانون يمكن الرجوع لها، والقانون مكون من 20 مادة قانونية.
والسلام موصول للجميع.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.