الثلاثاء 12 رجب / 19 مارس 2019
04:54 ص بتوقيت الدوحة

تظاهرات في جنيف تطالب بإطلاق سراح المعتقلين في السعودية

262

وكالات

الأربعاء، 20 يونيو 2018
تظاهرات في جنيف تطالب بإطلاق
سراح المعتقلين في السعودية
تظاهرات في جنيف تطالب بإطلاق سراح المعتقلين في السعودية
نصبت عدة جمعيات حقوقية خيمة في ساحة الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في السعودية والإمارات، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان. ووُضعت إلى جوار الخيمة صور ناشطات سعوديات، منهنّ من قد تعرّضن للتعذيب، وصور أخرى لمعتقلين يُجهل مكان احتجازهم. وقال منظمو هذه المظاهرة إن الهدف منها إبلاغ الرأي العام في سويسرا بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيون في السعودية والإمارات.
في وقت سابق، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» -المعنية بحقوق الإنسان- السلطات السعودية بـ «الكشف فورا» عن مكان وظروف احتجاز الشاب نواف الرشيد، الذي تسلمته من السلطات الكويتية يوم 12 من مايو الماضي.
واعتبرت المنظمة الحقوقية عدم إقرار السلطات السعودية علناً ترحيل الرشيد «يجعله يرقى إلى الاختفاء القسري، وهو جريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وكان خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة طالبوا الإمارات مؤخراً بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي أحمد منصور.
وفي بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدان الخبراء الأمميون بأشد العبارات الحكم على منصور بالسجن عشر سنوات.
وعلى جانب أخر أكد تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تعرّض الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية لعدد من الانتهاكات، منها ما يتسبب فيها نظام العمل داخل المملكة، ومنها ما يتسبب فيها القضاء بشكل عام.
وأوضح التقرير أن العديد من الأجانب تعرّضوا لأحكام بقطع الرؤوس، نتيجة لأحكام قضائية تفتقر بشكل حاد إلى شروط العدالة.
وذكر التقرير: «خلال 13 سنة منذ أغسطس 2004 حتى نهاية 2017، أعدمت السعودية 1286 شخصاً، 504 منهم أجانب».
وأضاف التقرير: «تنوعت التهم التي واجهها الأجانب المعدومون في السعودية. فمن بين 504 حالات، هناك 263 إعداماً بتهم مخدرات، وكذلك 40 إعداماً بتهم سحر وشعوذة وسرقة واغتصاب وزنا. تردد السعودية باستمرار أنها لا تحكم بالإعدام إلا على الجرائم الأشد خطورة».
ولفت التقرير إلى أن القانون الدولي يؤكد أن الجرائم الأشد خطورة هي فقط تلك الأفعال المقصودة التي تؤدي إلى الموت مباشرة. أما الجرائم التي لا تؤدي مباشرة وبصورة مقصودة إلى الوفاة، فلا تدخل في خانة أشد الجرائم خطورة.
وأوضح التقرير أنه بناء على ذلك، فإن 60 % على الأقل من أحكام الإعدام التي نُفّذت بحق أجانب في السعودية، لا تُصنّف ضمن التهم الأشد خطورة، وقد ترتفع النسبة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار احتمالية أن تكون بعض جرائم القتل لم «تؤدّ مباشرة وبصورة مقصودة إلى الوفاة».
وكان مقررون خاصون في الأمم المتحدة أشاروا إلى افتقار المحاكمات التي يخضع لها الأجانب في السعودية إلى شروط المحاكمة العادلة، وذلك ضمن عدد من الرسائل وجّهوها إلى الحكومة السعودية ورصدتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.