الثلاثاء 21 شوال / 25 يونيو 2019
10:43 م بتوقيت الدوحة

أكد استجابة الحكومة لمعظم مقترحات اللجنة.. عبدالله الكعبي لـ «العرب?»:

«الوطنية لحقوق الإنسان» أول جهة تقدمت بتوصيات لإلغاء نظام الكفالة

إسماعيل طلاي

الثلاثاء، 12 يونيو 2018
«الوطنية لحقوق الإنسان» أول جهة تقدمت بتوصيات لإلغاء نظام الكفالة
«الوطنية لحقوق الإنسان» أول جهة تقدمت بتوصيات لإلغاء نظام الكفالة
قال عبد الله الكعبي، مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن اللجنة استقبلت 6408 التماسات خلال 2017 من مواطني الجاليات الآسيوية المقيمة في قطر، ومواطني دول أخرى. لافتاً إلى أن الالتماسات لا تقتصر على الجاليات الآسيوية فقط، بل تتلقى اللجنة التماسات من جاليات إفريقية ومواطني دول أخرى مقيمين في قطر.

أضاف الكعبي: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي أول جهة تقدمت بتوصيات لإلغاء نظام الكفالة منذ تأسيسها في عام 2002، إلى جانب توصيات أخرى طالبت بتعديل تشريعات لتحقيق المزيد من الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. منوّهاً باستجابة السلطات في دولة قطر إلى العديد من التوصيات التي ترتبط بتحسين أوضاع الجاليات، ومنع استخدام الأطفال في سباقات الهجن، وتسهيل الانتقال إلى عمل جديد، ووضع نظم جديدة لضمان حماية الأجور، وإيجاد آلية سريعة للفصل في القضايا العمالية، ووضع قانون لحماية المستخدمين في المنازل، وتوصيات أخرى مثل إلغاء مأذونية الخروج وتوصيات أخرى، تمت الاستجابة لمعظمها.. وتفاصيل أخرى في نص الحوار التالي:

ما طبيعة الدعم والخدمات الذي تقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للجاليات المقيمة في قطر؟
¶ افتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكاتب لعدد من الجاليات ضمن مقرها الرئيسي، من أجل تطوير طرق الوصول باعتبار ذلك هدفاً رئيسياً، لتقديم خدمات استقبال طلبات الاستشارات القانونية والالتماسات وخدمات المساعدة القانونية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة فئة العمالة من ذوي الأجور الزهيدة.

ما الدور الذي تقوم به مكاتب الجاليات منذ افتتاحها في 2015؟ وهل حققت أهدافها؟
¶ لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتدريب المتطوعين العاملين في مكاتب الجاليات على كيفية تلقّي جميع طلبات الأفراد وتنسيقها ضمن ملفات، وبحث الحلول الممكنة مع موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
يقوم المتطوعون في تلك المكاتب بشرح الموقف القانوني والخيارات المتاحة للمتقدم بالطلب بلغته الأم، مما جعل العديد من الأفراد والجماعات التي لا تتحدث اللغة العربية أو الإنجليزية التوجّه لتلك المكاتب وبحث قضاياها.
كما وضعت تلك المكاتب إحصاءات مهمة حول الإشكالات التي تواجه كل جالية والمواضيع الأكثر أولوية، على سبيل المثال الإشكالات التي تواجه الجالية الفلبينية تختلف عن تلك التي تواجه جاليات من دول إفريقية. وبهذا تم التعرف على الصعوبات وأكثر أنماط الطلبات تكراراً لكل جالية، وهو أمر جيد ساعد على اقتراح البرامج والأنشطة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وساعد على وضع التوصيات للجهات المختصة بشكل أكثر تحدياً. كما تقوم المكاتب بدور أساسي في نشر المعلومات ورفع الوعي والتثقيف لتلك الفئات.

ما التوصيات التي رفعتها اللجنة للحكومة لتحسين أوضاع الجاليات؟
¶ لقد كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أول جهة تقدّمت بتوصيات لإلغاء نظام الكفالة منذ تأسيسها في عام 2002، كذلك قدّمت توصيات منها المطالبة بتعديل تشريعات لتحقيق المزيد من الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومن هذه التوصيات التي تمت الاستجابة لها والتي ترتبط بتحسين أوضاع الجاليات: منع استخدام الأطفال في سباقات الهجن، وتسهيل الانتقال إلى عمل جديد، ووضع نظم جديدة لضمان حماية الأجور، وإيجاد آلية سريعة للفصل في القضايا العمالية، ووضع قانون لحماية المستخدمين في المنازل، وتوصيات أخرى مثل إلغاء مأذونية الخروج.. وغيرها.
نجد اليوم أن معظم هذه التوصيات قد تمت الاستجابة لها؛ حيث صدر قانون المستخدمين في المنازل الذي يتضمن أحكاماً جديدة، كالحق في تحديد ساعات العمل، والحق في يوم عطلة أسبوعية، والحق في مكافأة نهاية الخدمة، وغير ذلك من الحقوق. وصدر قانون إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية كآلية سريعة للفصل في هذه المنازعات، وقانون لمنع استخدام الأطفال في سباقات الهجن، ونظام العقود لتغيير العمل، ولجنة تظلمات من أجل تسهيل الخروج والمغادرة، ووضع نظام لمراقبة وحماية الأجور.
وكل هذه التوصيات وغيرها ضمنتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية.

هل تملك مختلف الجاليات ممثلين لها باللجنة؟
¶ لدينا ممثلون للجاليات الهندية والفلبينية والنيبالية، وممثلون لجاليات دول إفريقية، ونأمل في توسيع هذه المكاتب لتشمل جاليات أخرى كالباكستانية والبنجالية والصينية والكورية الجنوبية.

هل لديكم تواصل بين سفارات مواطني الجاليات المقيمة في قطر؟
¶ لدينا تواصل مع جميع السفارات عن طريق وزارة الخارجية، وتتم دعوة السفارات لأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كالندوات والمؤتمرات والحوارات.

هل تملك اللجنة إحصائيات دقيقة عن عدد المواطنين من الجاليات المقيمية في قطر؟
¶ بالطبع، فعدد كل جالية معروف ومُعلَن عنه، كذلك لدينا معلومات حول قطاعات العمل التي تتوزع بها كل جالية. على سبيل المثال معظم العاملين في ميدان الإنشاءات من الجالية النيبالية.

لماذا تتركز الالتماسات عادة في الجاليات الآسيوية والعربية؟
¶ لأن معظم الوافدين هم من الجنسيات الآسيوية، وهم يشكلون حوالي 72 % من نسبة المقيمين في الدولة.. فمن الطبيعي أن ترد الالتماسات من هذه الفئة تليها فئة المقيمين من البلدان العربية.

هل تتلقون التماسات من جاليات أوروبية مثلاً؟
¶ نعم، لقد تلقينا التماسات من بعض جاليات دول أوروبا تتعلق بطلبات تغيير العمل والإقامة وغيرها من الالتماسات.

كم عدد الالتماسات التي وصلتكم خلال سنة 2017؟
¶ 6408 هو إجمالي عدد الالتماسات التي استقبلناها من مواطني الجاليات الآسيوية ومواطني دول أخرى في 2017.

كم عدد الدورات التدريبية التي نظمتها اللجنة لفائدة الجاليات ومواضيعها؟
¶ هنالك برامج مستمرة لتدريب الجاليات، من بينها ندوة نظمت يوم 25 أبريل الماضي، وخُصصت للجالية الهندية في قطر، حول أحكام العمل والإقامة، ناقشت جميع المستجدات التشريعية في دولة قطر.

هل تنظم اللجنة لقاءات لممثلي الجاليات مع المنظمات الحقوقية الدولية؟
¶ في كثير من الأحيان يحضر ممثلو الجاليات بعض اللقاءات للوفود الدولية التي تزور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويقابلون ممثلين عن المنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومان رايتس ووتش»، وغيرهما من المنظمات الأخرى.







































التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.