السبت 20 رمضان / 25 مايو 2019
09:48 ص بتوقيت الدوحة

بالتعاون مع وزارة الصحة العامّة..

«الاقتصاد» تطلق مبادرة تنظيم عرض بيانات قوائم وجبات ومشروبات المطاعم والمقاهي

الدوحة- العرب

السبت، 09 يونيو 2018
. - اهم عناصر المبادرة2-01
. - اهم عناصر المبادرة2-01
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، تعميما إلى المطاعم والمطابخ والمقاهي والكافيتيريات وسائر ما في حكمها من المحال دعتهم فيه إلى ضرورة التقيد بالتزاماتهم القانونية الواردة بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك فيما  يتعلق بعرض البيانات الخاصة بالأطعمة والوجبات والمشروبات بجميع أصنافها.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة ممثلة في وزارتي الاقتصاد والتجارة والصحة العامة على تبني أفضل الممارسات العالمية  في مجال الحفاظ على صحة المستهلكين، من خلال تحديد العناصر الواجب إبرازها في بيانات قوائم الوجبات والمشروبات المعروضة للبيع، بما يمنح المستهلك الفرصة لزيادة وعيه الإستهلاكي ومعرفة القيمة الغذائية للأطعمة والمشروبات المقدمة إليه، واختيار الوجبات ذات المحتوى المناسب من الطاقة بما يتناسب وطبيعة نشاطه اليومي.

كما تدخل هذا المبادرة ضمن مهام وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذا لأحكام المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تلزم المزود لدى عرض أية سلعة للتداول بأن يبين بحسب طبيعة كل سلعة وبطريقة يتعذر إزالتها جملة من البيانات من أهمها اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها ومقدارها سواء فيما يتعلق بالوزن أو القياس أو العدد أو الكيل أو الطاقة أو المعيار ، أو أية مقاييس أخرى تؤثر في قيمة السلعة إلى جانب البيانات المتعلقة ببلد المنشأ .

ووفقا للتعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد تم وضع نوعين من الالتزامات على المحال التي تبيع الأطعمة والوجبات والمشروبات. الشق الأول يشمل التزامات عامة تطبق على جميع المطاعم والمقاهي وما في حكمها، بشأن عرض البيانات الإجبارية على الأطعمة والوجبات والمشروبات، والشق الثاني من الالتزامات لا يطبق إلا على المحال التي تتبع شبكات عالمية وتتعامل بنظام "الفرانشايز "ويشمل عرض البيانات الخاصة بالسعرات الحرارية (الطاقة) على الوجبات والمشروبات التي تعرضها للمستهلك.

التزامات مطبقة لجميع المطاعم والمقاهي

فيما يتعلق بالالتزامات العامة المطبقة على جميع المطاعم والمطابخ والمقاهي والكافيتيريات فإنها تخص وضع البيانات الإجبارية على الأطعمة والوجبات، والتي تشمل من جهة ذكر بيانات النوع وبلد المنشأ (بلد انتاج السلعة) في وصف مكونات الأطعمة المقدمة للمستهلك، سواء تعلق الأمر باللحوم أوالدجاج أوالأسماك أو غيرها، كما تشمل من جهة ثانية بيان حالة اللحوم والدجاج والأسماك الداخلة في مكونات الوجبة إن كانت طازجة أومبرّدة أو مجمّدة، بالإضافة إلى واجب عرض بيانات الأوزان الخاصة بالوجبات الرئيسية المقدمة من اللحوم والدجاج والأسماك بشكل واضح.

وفيما يخص طريقة عرض البيانات المشار إليها، منح التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة  للمطاعم والمطابخ والمقاهي والكافيتريات خيارات عديدة لاختيار الطريقة المناسبة لعرض البيانات والمعلومات الخاصة بالأطعمة والوجبات والمشروبات، وفقا لسياسة كل محل وكيفية توضيبه والوسائل المستخدمة في عرض قائمات الطعام، ولكنه اشترط عليها أن يتم عرض البيانات المذكورة بشكل بارز يسمح للمستهلك بقراءتها بوضوح، كي يمارس حقه في اختيار الأطعمة ذات الطاقة والمكونات التي تتماشى مع رغبته وطبيعة نشاطه اليومي.

وتشمل تلك الخيارات إما وضع البيانات المطلوبة على لوحة الطعام الرئيسية وتركيزها في مكان بارز داخل المطعم أو المقهى أو الكافيتيريا، أو وضع البيانات المشار إليها بقائمة الطعام المقدمة للمستهلك.

وقد أكّد التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بالأخص على مراعاة حق المستهلك في المعرفة الكاملة بنوعية المكونات الداخلة في إعداد الوجبات المقدمة إليه، حيث أوجب على المطاعم والمقاهي والمحال المماثلة أن تدرج بقوائم الطعام كافة البيانات الضرورية مثل بلد المنشأ أو إنتاج مكونات الأطعمة من لحوم ودجاج وأسماك وحالتها إن كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة.

ضرورة بيان أوزان اللحوم بأنواعها 

كما أوجب التعميم المشار إليه أيضا ضرورة بيان أوزان اللحوم أو الدجاج أو الأسماك المقدمة للمستهلك بوصفها الوجبة الرئيسية، موضحا أن الوزن الذي يذكر بوصف الوجبة هو الوزن المأخوذ بعد الطهي أو الشواء، سواء تعلق الأمر بالوجبات الداخلية التي يتم تناولها بالمحل أو الوجبات الخارجية، وذلك باستثناء حالة وحيدة يسمح فيها للمحال باعتماد الأوزان قبل  الطهي أو الشواء، وهي المحال التي يقوم نظامها على عرض اللحوم أو الأسماك أو المأكولات البحرية على العميل لاختيار ما يناسبه منها قبل إعدادها له. ولغرض التحقق من صحة الأوزان أوجب التعميم على المحال المعنية توفير ميزان معاير من قبل الجهات المختصة بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.

الوكالات العالمية " الفرنشايز" 

هذا وقد تضمن التعميم علاوة على ما سبق التزاماً خاصاً ببعض المقاهي والمطاعم ودور العرض والسينما ومحلات الآيس كريم التي تتبع شبكات عالمية وفقا لنظام الفرنشايز، حيث أوجب عليها عرض البيانات الخاصة بالسعرات الحرارية (الطاقة) على الوجبات والمشروبات التي تعرضها للمستهلك.

 والمقصود بنظام الفرنشايز هو وجود اتفاق بين طرفين يمنح بمقتضاه صاحب العلامة ويسمى صاحب الامتياز الحق إلى طرف آخر في استخدام علامته التجارية أو إسمه التجاري مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه، إلى جانب تولي بعض الأنظمة والمعلومات التجارية، وذلك كي يتمكن الطرف المتلقي للامتياز من إنتاج أو تسويق سلعة أو خدمة معينة وفقا لمواصفات معينة.

وحدّد التعميم أربعة معايير لتحديد المحال التي يطبق عليها واجب عرض البيانات الخاصة بالسعرات الحرارية (الطاقة)، وهي أولا:  أن يكون المقهى أو المطعم أو المحل عالميا وفقا لنظام الفرانشيز أو الامتياز مثلما تمّ تعريفه، وثانيا أن يكون عدد الأفرع التابعة له خمسة أو أكثر وذلك باستثناء دور العرض والسينما حيث أنها مطالبة بعرض البيانات الخاصة بالسعرة الحرارية بقطع النظر عن عدد الأفرع، ويتمثل المعيار الثالث في أن تحمل تلك الأفرع نفس الإسم، ويقتضي المعيار الرابع أن تستخدم جميع الأفرع قائمة طعام واحدة أو متشابهة. وفيما يخص طريقة عرض البيانات الخاصة بالسعرات الحرارية (الطاقة) على الوجبات والمشروبات، منح التعميم للمحال المعنية بهذا الالتزام ثلاثة خيارات إما بوضعها على لوحة قائمة الطعام المعروضة بالمطعم أو على اللوحات التوضيحية الموجودة أمام كل نوع من الأطعمة أو المشروبات، أو على قائمات الطعام التي تسلّم للزبائن. 

مرحلتين لتطبيق المبادرة 

وفيما يتعلق بالآجال والمهل المحددة للمطاعم والمقاهي والمحال المماثلة لتوفيق أوضاعهم قررت الوزارة أن يتم تنفيذ الإجراءات الواردة بالتعميم على مرحلتين مرحلة أولى تجريبية ومرحلة ثانية إلزامية. 
حيث تقرر أن تتواصل الفترة التجريبية خلال ستة (6) أشهر ابتداء من (10/06/2018م) سيتم خلالها التنسيق مع أصحاب المطاعم والمقاهي وما في حكمها من المحال المماثلة لتوفيق أوضاعهم من خلال وضع البيانات المتعلقة ببلد المنشأ والوزن وحالة المكونات ضمن قوائم الأغذية والمشروبات التي يتم تقديمها للمستهلكين، كما سيتم التنسيق مع المطاعم والمقاهي ودور العرض والسينما ومحلات الآيس كريم التي تتبع شبكات عالمية وفق نظام الفرانشايز لوضع البيانات الخاصة بالسعرات الحرارية (الطاقة) وفق الطرق المبينة لهم.

  كما ستقوم الوزارة من خلال الوحدات المختصة بالتنسيق مع المعنيين بالأمر وعقد ورش تدريبية لفائدتهم بهدف تعريفهم بالالتزامات المطلوبة وإطلاعهم على الطرق الصحيحة لعرض بينات الأطعمة والمشروبات.

وبعد انقضاء الفترة التجريبية المشار إليها، تدخل المحال المعنية بتعميم وزارة الاقتصاد والتجارة في المرحلة الإلزامية والتي تبدأ من يوم (10/12/2018م) وسيتم خلالها التحقق من قيام أصحاب المطاعم والمقاهي وما في حكمها من المحال المماثلة بجميع ما يلزم من جانبهم لعرض البيانات الخاصة بالأطعمة والوجبات والمشروبات، وفقما تم تحديده لهم ضمن هذا التعميم. 












توفيق أوضاع المطاعم والمقاهي 

وقد أكدت الوزارة على أصحاب المطاعم والمقاهي بضرورة استكمال توفيق الأوضاع خلال الفترة التجريبية المشار إليها تنفيذا لأحكام المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمادة (3) من لائحته التنفيذية. ، مؤكدة على أن المخالفين سيكونون عرضة  للعقوبات المقررة بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تشمل الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن الصلاحية المخولة لمدير الإدارة المختصة لإغلاق المحال التي تقع فيها المخالفة لمدة قد يصل أقصاها إلى ثلاثة (3) أشهر.




التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.