السبت 13 ذو القعدة / 04 يوليو 2020
05:42 م بتوقيت الدوحة

وزير الاقتصاد والتجارة: الإنجازات التي حققتها الدولة خير دليل على فشل الحصار الجائر

الدوحة- قنا

الأربعاء، 06 يونيو 2018
وزير الاقتصاد والتجارة: الإنجازات التي حققتها الدولة خير دليل على فشل الحصار الجائر
وزير الاقتصاد والتجارة: الإنجازات التي حققتها الدولة خير دليل على فشل الحصار الجائر
 أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن ما حققته دولة قطر من إنجازات خلال الفترة الماضية، يعد خير دليل على فشل الحصار الجائر الذي لم ينجح إلا في ترسيخ الالتفاف حول القيادة الرشيدة وتعميق الإيمان بقدرات دولة قطر ومواطنيها.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية بمناسبة مرور عام على الحصار الجائر المفروض على دولة قطر :"لقد شهد العالم بأسره قوة وعزم وإرادة دولة قطر وانتصارها في معركة الصمود والعزة التي خاضتها منذ الخامس من يونيو 2017 أمام كل محاولات التدخل في شؤونها وانتهاك سيادتها واستقلالها الوطني والاقتصادي.. فالحصار الجائر الذي فرض على بلادنا يذكرنا بالآية الكريمة :(وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم)".
وأضاف سعادته أن دولة قطر تشهد اليوم بداية مرحلة مستقبلية مشرقة رسم آفاقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير البلاد المفدى حفظه الله، ورفدها بتوجيهاته السديدة لبناء صرح الاستقلال الاقتصادي لدولة قطر وحماية أمنها الوطني وتعزيز علاقاتها الثنائية مع كافة دول العالم.
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن مختلف جهات الدولة هبت منذ الساعات الأولى من الحصار لتنفيذ خطة استباقية تم وضعها منذ سنوات طويلة تحسبا لأي أزمات اقتصادية إقليمية أو عالمية، مشيرا إلى أن من بين أهداف الخطة ضمان استمرار تدفق وتوفير السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية إلى كافة المواطنين والمقيمين دون انقطاع.
وأشار سعادته إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة حرصت على تفعيل العمل المؤسسي ووضع آليات التنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية بهدف توحيد الجهود لتحقيق أهداف الخطة الاستباقية عبر عدة مراحل منها: تنويع مصادر واردات المنتجات والسلع الغذائية وتفعيل الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية التي أبرمتها دولة قطر مع مختلف دول العالم بهدف تلبية كافة متطلبات واحتياجات السوق المحلية منذ اليوم الأول للحصار، وتوفير خدمات الدعم اللوجستي لعمليات توريد المواد الغذائية والسلع ودعم عمليات شحنها وتوزيعها على كافة المنافذ التجارية للدولة، وتشديد الرقابة الميدانية والحملات التفيتشية على الأسواق بهدف حماية حقوق المستهلك ومنع كافة ممارسات الغش والاحتكار فضلا عن مراقبة أسعار وجودة السلع المعروضة في الأسواق.
وتضمنت المراحل أيضا: تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية والتموينية عبر إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز مسيرة دولة قطر نحو تحقيق اكتفائها الذاتي من السلع والمواد الغذائية وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود التوعية والتواصل المجتمعي حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد باقة من الرسائل الإيجابية بشأن توافر السلع بالأسواق وطمأنة المستهلكين وتوعيتهم بأهمية قراءة البيانات الغذائية المدونة على المنتجات المستوردة.
ولفت سعادته إلى حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على إرساء الأطر التنفيذية لمبادرة "منتج وطني"، التي تعد درة مجهودات الوزارة لدعم تسويق منتجات الشركات الوطنية وتحفيزها على الإنتاج، كما تطرق إلى جهود الدولة في سبيل توفير الإطار التشريعي الداعم للمنتجات الوطنية وحمايتها في السوق المحلية حيث تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، منوها بأن هذا القانون يهدف إلى دعم المنتجات الوطنية وحماية المنتجين ورفع الجودة وتحقيق التنافسية في السوق المحلي.
وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأنه يتم العمل حاليا على إصدار عدد من التشريعات التي من شأنها أن تدعم القطاع الخاص ومن بينها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا في هذا الإطار على أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خلال تيسير القوانين المنظمة لتأسيس الأعمال كإصدار قانون الشركات التجارية وتنفيذ عدد من القرارات التي من شأنها أن تدعم المستثمرين المحليين ومن بينها قرار مجلس الوزراء الموقر بتخفيض القيمة الإيجارية للمستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة بنسبة 50% وإعفائهم من القيمة الإيجارية لعامي 2018 2019 فضلا عن تحفيز الشركات الوطنية على زيادة إنتاجيتها والحد من واردات السلع التي يتم انتاجها محليا وذلك عبر إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقا للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة في هذا المجال.\وفي محور حديثه عن مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة على الصعيدين المحلي والدولي، موضحا أن دولة قطر حافظت على معدلات نمو متوازنة على الرغم من الحصار ، مشيرا إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2017 بنحو 222 مليار دولار مقارنة بـ 218 مليار دولار في العام 2016 وبنسبة نمو سنوي بلغت 1.6% (بالأسعار الثابتة). 
وأكد سعادته على تفاؤل وثقة مؤسسات التصنيف العالمية بنمو الاقتصاد القطري مقارنة بباقي دول المنطقة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بـ 2.8 في العام الجاري 2018 وأن يزيد بمتوسط قدره 3% في الفترة المتراوحة بين عامي 2019-2020 وذلك وفقا لتوقعات البنك الدولي في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الذي أصدره في شهر أبريل 2018.
وقال في هذا السياق :" إن النمو المتوازن الذي شهدناه على مستوى الاقتصاد الكلي يعد خير دليل على أن الحصار الجائر لم يؤثر على اقتصادنا الوطني بل زادنا عزما وتصميما على ترسيخ تنافسية واستقلالية اقتصادنا الوطني".
ولفت سعادته إلى أن مستويات ثقة مجتمع الأعمال في دولة قطر شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث أشارت نتائج الربع الثالث من العام 2017، إلى أن حوالي 40.7% من المنشآت الاقتصادية في دولة قطر لديها خطط مستقبلية لتوسعة الطاقة الإنتاجية لأعمالها، مضيفا أن الجهود التي أدتها الدولة لدعم القطاع الخاص انعكست إيجابا على بيئة الأعمال، ومشيرا في هذا السياق إلى أن عدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها إثر فرض الحصار الجائر على دولة قطر شهدت نموا مهما حيث تم تسجيل أكثر من 22111 شركة جديدة في الفترة المترواحة بين يونيو 2017 وأبريل 2018 وشهد العدد الإجمالي للسجلات التجارية نموا بنحو 22% بعد الحصار.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت خلال العام 2017 حوالي 48% مضيفا أن الدولة تعتزم رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بمقدار الثلث ليبلغ 100 مليون طن سنويا مع حلول العام 2024، لتظل دولة قطر في صدارة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال إلى العالم.
وفي سياق حديثه عن سياسة التنويع الاقتصادي، قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: " إن الحصار الجائر لم يثن عزمنا على المضي قدما ومواصلة جهودنا لاستشراف مستقبل سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجناها من سنوات طويلة وبناء نموذج اقتصادي رائد يقوم على الانفتاح والتنوع والإنتاجية مستندين في ذلك إلى تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص عبر الاعتماد على قدراتنا الذاتية ودعم منتجاتنا الوطنية."
وأشار إلى أن الدولة سعت في هذا السياق إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ حوالي 52% في العام 2017 .
وتطرق إلى نجاح السياسات الاقتصادية لدولة قطر على المستوى الخارجي مؤكدا أن التجارة الخارجية ارتفعت بنسبة 16% مع نهاية العام 2017 لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار مقارنة مع 89 مليار دولار في العام 2016 وشهدت صادرات دولة قطر ارتفاعا بنسبة 18 مسجلة 67 مليار دولار أمريكي في العام 2017 مقارنة بـ 57 مليار دولار في العام 2016 علاوة على ذلك حقق الميزان التجاري للدولة فائضا بنسبة 49.9% في العام 2017 حيث ارتفع من 25.18 مليار دولار في العام 2016 ليصل إلى 37.75 مليار دولار في العام الماضي.
وقال سعادته في هذا السياق:" أشادت تقارير المؤسسات العالمية بالسياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة قطر والتي حالت دون تأثرها بالأزمة الراهنة"، وأشار سعادته إلى أن الدولة حققت تقدما بثلاثة مراتب خلال عام واحد في مؤشر كتاب التنافسية العالمي لعام 2018 (IMD) لتحل في المرتبة الـ14 عالميا في تصنيف هذا العام ، كما شغلت دولة قطر مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية الواقعة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لتحتل المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر القوى العاملة والثالثة عالميا في مؤشر كفاءة القرارات الحكومية والرابعة عالميا في مؤشر الشفافية والخامسة عالميا من حيث الأداء الاقتصادي ومجال ريادة الأعمال، وجاءت دولة قطر في المركز العاشر عالميا في مؤشر الكفاءة الحكومية والمركز الـ13 عالميا في مؤشر كفاءة قطاع الأعمال.
ولفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي"دافوس" لعام 2017-2018، مؤكدا على تفوق دولة قطر على 112 دولة حول العالم باحتلالها المرتبة 25 عالميا، والثانية عربيا في مؤشر التنافسية العالمية، فيما تبوأت مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الفرعية حيث جاءت في المرتبة الأولى عالميا في محور استقرار معدلات التضخم وفي المرتبة الأولى عربيا والعشرين عالميا في محور البيئة الاقتصادية والثالثة عالميا على مستوى المشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة والخامسة عالميا من حيث توافر رأس المال الاستثماري وتوافر العلماء والمهندسين.
وفي سياق حديثه عن البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها دولة قطر، أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة الحالية، لافتا إلى أن تدشين ميناء حمد البحري ساهم في كسر طوق الإجراءات التعسفية للحصار غير القانوني من خلال تسيير خطوط نقل بحرية مباشرة مع أهم الموانئ الإقليمية والعالمية في وقت وجيز مما ساهم في تأمين البضائع والمؤن وتوفير كافة مستلزمات مشروعات التنمية الحيوية، مبينا أن هذا الصرح اللوجستي الضخم نجح في الاستحواذ على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط بفضل قدراته الاستيعابية الضخمة التي من شأنها أن تتجاوز 7.5 مليون حاوية سنويا.
كما أشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، في هذا السياق بدور مطار حمد الدولي، الذي يعد أحد أكبر المطارات على المستوى الإقليمي بفضل طاقته الاستيعابية التي تتجاوز 30 مليون مسافر سنويا وستسهم الخطط التوسعية للمطار بزيادة طاقته الاستيعابية لتصل إلى 50 مليون مسافر سنويا علاوة على دوره في ربط دولة قطر بأكثر من 150 وجهة حول العالم، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على استكمال المشاريع التنموية الكبرى مثل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية والتي من شأنها تلبية كافة احتياجات المستثمرين.
وتطرق سعادته إلى جهود دولة قطر لتعزيز انفتاحها الاقتصادي وترسيخ علاقاتها مع شركائها التجاريين حول العالم، وقال في هذا السياق : " لقد حافظت دولة قطر بوعي وإدراك على التزاماتها وتعهداتها التجارية مع كافة دول العالم لترسخ سمعتها ومكانتها كشريك اقتصادي وتجاري موثوق وذو مصداقية لدى كافة مكونات المجتمع الدولي".
وأوضح أن دولة قطر وضعت الانفتاح الاقتصادي في سلم أولوياتها الوطنية وذلك في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ودعوة سموه إلى فتح الاقتصاد الوطني للمبادرات والاستثمار والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي ضمن علاقات ثنائية من التعاون مع دول العالم كافة.
ولفت سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أن الدولة توجهت في هذا الإطار إلى بناء أركان مرحلة اقتصادية جديدة عززت مكانتها كإحدى أهم الدول المنفتحة اقتصاديا على العالم والمحفزة على الاستثمار بفضل توازن سياساتها وقرارتها بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقا تجاريا نحو مختلف دول المنطقة والعالم.
وأشار سعادته إلى أنه تم العمل على تعزيز القنوات القائمة وفتح خطوط جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تسريع توريد السلع والمنتجات للسوق المحلي مع تنويع توزيعها الجغرافي وامتدادها الجيوسياسي ومن أهم هذه الدول تركيا وعمان والكويت وأذربيجان والهند وباكستان والمغرب والجزائر وغيرها من الدول الأخرى.
وفي هذا الإطار، أوضح سعادته أن وزارة الاقتصاد والتجارة عملت على الترويج لمكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار عبر تنظيم العديد من المنتديات واللقاءات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي لتسليط الضوء على المزايا والحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين، مضيفا أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ساهمت بترسيخ أواصر التعاون مع أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتركيا وإيران.
وفي سياق متصل، سلط سعادته الضوء على جهود دولة قطر في سبيل توفير بيئة تشريعية ملائمة تترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تسريع وتيرة إطلاق المبادرات والبرامج والقوانين الداعمة للانفتاح الاقتصادي والمحفزة على الانتاج والاستثمار، مؤكدا أن قطاعات الأعمال في دولة قطر تتمتع بحرية كبيرة بفضل الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة مما يجعل السوق القطري جاذبا للاستثمار أكثر من غيره من الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ضوء تزايد الإجراءات الحمائية على مستوى التجارة الدولية وتوجه بعض الدول نحو فرض المزيد من القيود الجمركية.
وأضاف أن دولة قطر تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بضرورة توفير التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، لافتا إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 24 شهر مايو 2018 على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
وأوضح سعادته أن هذا القانون من شأنه أن يعزز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري علاوة على حماية المستثمرين المحليين والأجانب من مخاطر الاتفاقيات الجانبية والحد من عمليات التستر التجاري، كما يقدم هذا القانون العديد من الحوافز الاستثمارية التي من بينها: تخصيص أراضي للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية وإمكانية إعفائهم من ضريبة الدخل فضلا عن الإعفاء من الرسوم الجمركية، وبالإضافة إلى ذلك فإنه بموجب هذا القانون لا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية علاوة على إتاحة إمكانية نقل ملكية الاستثمار وحرية القيام بتحويل العائدات الاستثمارية.
ولفت سعادته إلى أن الدولة أجرت تعديلات جوهرية على أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، حيث تم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية.














التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.