الإثنين 18 رجب / 25 مارس 2019
08:40 ص بتوقيت الدوحة

إصدار مؤلف عن قانون المناقصات والمزايدات القطرى

330

الدوحة- محمود مختار

الأربعاء، 30 مايو 2018
إصدار مؤلف عن قانون المناقصات والمزايدات القطرى
إصدار مؤلف عن قانون المناقصات والمزايدات القطرى
أصدر الدكتور محمد صلاح أبو رجب المستشار القانوني لجامعة قطر مؤلف يتناول كل ما يتعلق بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري، ولائحته التنفيذية.

ويرتكز هذا المؤلف بشكل رئيس على الجانب العملي والتطبيقي، من خلال ما ورد به من أحكام قضائية، وفتاوى قانونية؛ ليكون مرشداً عملياً وافياً يلجأ إليه الباحثين و الأكاديميين و رجال القضاء و المحامين و الخبراء و الشركات والقائمين على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية المشار إليهما مع الجهات الحكومية. 

وينقسم هذا المؤلف إلى خمسة أقسام، تم تخصيص الثلاثة الأولى منها لبيان مراحل التعاقد بدءا من مرحلة ما قبل التعاقد مرورا بمرحلة إبرام العقد وانتهاء بمرحلة توقيع العقد وتنفيذه. وقد تم تقسيم كل قسم من الأقسام الثلاثة الأولى إلى فصلين، يشتمل كل فصل على ثلاثة مباحث؛ تناول الأول منها القواعد القانونية حيث تم تجميع شتات المواد الواردة في كل من القانون واللائحة والتي تنتظم فكرة واحدة على نحو يمكن القارئ من المعرفة الكاملة بالنص القانوني دون حاجة إلى الرجوع إلى القانون أو اللائحة، وفي المبحث الثاني من كل فصل تم استعراض المصطلحات التي يمكن أن تعن على القارئ معرفتها من خلال تعريفها على وفق ما جاء بالقوانين وما ذهب إليه الفقهاء.

بينما تناول المبحث الثالث التطبيقات القضائية و الآراء الفقهية في حلول المشكلات العملية التي تنجم عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

أما القسم الرابع فيتناول الاختصاصات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، فتم استعراض اختصاصات الرئيس، لجنة المناقصات والمزايدات، الوحدة الإدارية المختصة بالجهة الحكومية (الإدارة المختصة)، الإدارة الطالبة، الإدارة المعنية بتنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وزير المالية، رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، لجنة المعاينة والتثمين، لجنة فض المنازعات، والجهة الحكومية. وحرصنا على تجميع اختصاصات كل جهة أو شخص بصفته كما وردت في القانون واللائحة في شكل جدول يوضح اسم الجهة أو الشخص، والاختصاصات المقررة قانوناً مع بيان سند كل اختصاص من القانون أو اللائحة.

وتم تخصيص القسم الخامس للملاحق المتمثلة في نماذج وضعناها لعقود المناقصات والمزايدات وهي لعقود التوريد، توفير الخدمة، مقاولة الأعمال، البيع، والتأجير، كما تم إرفاق التعاميم والتنويهات الصادرة عن وزارة المالية، وتلك الصادرة عن إدارة المشتريات الحكومية بوزارة المالية في عامي 2016 و 2017.

 وقال أبورجب  أن  قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016  يتماشى  مع السياسة العامة للدولة وما تنتهجه من سبل لإنجاح خطة التنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتعاظم الناتج القومي وما تتطلبه ظروف المرحلة من تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية بالدولة لإنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي واتساع حجم الأعمال الإنشائية والتجارية لتواكب طبيعة الظروف الاقتصادية المقبلة.






























التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.